ما هي المخاطر القانونية وأنواعها وأمثلة عليها وكيفية إدارتها؟

تُهدد المخاطر القانونية استمرارية المؤسسات بشكل خطير، حيث يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية وغرامات، وتلحق الضرر بالسمعة. تشمل هذه المخاطر التنظيمية، العقود، المنازعات، الملكية الفكرية، والتوظيف، وقد تتسبب في نزاعات قانونية وانتهاك حقوق. لمواجهة هذه المخاطر، يجب على المؤسسات تحديدها، تقييمها، وإدارتها عبر استراتيجيات وقائية مثل المراجعة الدورية وتدريب الموظفين، مع مراقبة مستمرة لضمان التكيف مع المتغيرات القانونية.

تُعد المخاطر القانونية من أكثر أشد أنواع المخاطر وأكثرها تأثيرًا على استمرار المؤسسات، إذ لا تؤدي تلك المخاطر إلى تكبد خسائر مالية وغرامات فحسب؛ بل تمتد تداعياتها لتشمل الإضرار بسمعة العلامة التجارية واستمرار عملياتها، الأمر الذي يفرض على المؤسسات ضرورة معرفة جميع المخاطر القانونية التي يمكن أن تتعرض لها، حتى لا تجد نفسها في مواجهة دعاوى قضائية بشكل مفاجئ، وفي سطور هذا المقال نوضح ما هي المخاطر القانونية وأنواعها وآثارها السلبية وأمثلة واقعية عليها، وكيفية تحديد وإدارة المخاطر القانونية.

المخاطر القانونية:

يشير مصطلح المخاطر القانونية إلى الخسائر التي تتكبدها المؤسسة نتيجة عدم امتثالها للوائح وقوانين الأعمال وخرق القواعد السارية، وهو ما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من خلال الملاحقة القضائية، والتي تُلحق بالمؤسسة أضرارًا تتمثل في توقيع غرامات مالية والإضرار بسمعتها في السوق التنافسي وفقدان عملائها.

وتنتج المخاطر القانونية عن إهمال تنفيذ المؤسسة المتطلبات القانونية المتعلقة بعملياتها أو امتثالها لها بشكل صحيح، سواء كان ذلك عن عمد أو بسبب عدم فهم تلك المتطلبات، فيتم مقاضاتها وتوقيع عقوبات عليها، وتتعدد أشكال تلك المخالفات ما بين ارتكاب المخالفات والإخلال بالعقود وسوء الإدارة وإطلاق منتجات معيبة والإخفاقات الإدارية، وغيرها.

لذلك، تحرص جميع المؤسسات على التحقق من الممارسات القانونية والبيئية قبل الاستثمارات واتخاذ القرارات الإدارية، ومن ثم إجراء تحليلًا للمخاطر القانونية، وبناءً على نتائج هذا التحليل يتم وضع النظام المناسب لإدارتها، من أجل تجنب وقوع أي مشكلة قانونية تكبد المؤسسة خسائر لا حصر لها يمكن أن تصل إلى الإفلاس.

أنواع المخاطر القانونية:

تنقسم المخاطر القانونية إلى عدة أنواع تختلف باختلاف الصناعة وطبيعة المخالفة، وذلك على النحو التالي:

1- المخاطر التنظيمية

تنشأ المخاطر التنظيمية نتيجة عدم امتثال المؤسسة للوائح والقوانين والقواعد والسياسات والإرشادات الموضوعة من قِبل  الهيئات الحكومية أو الجهات التنظيمية الصناعية، وهو ما يُشكل تهديدًا للعمليات التشغيلية والوضع المالي للمؤسسة فضلًا عن سُمعتها في السوق.

وينتج عن المخاطر القانونية التنظيمية النزاعات القانونية والتنظيمية، والاضطرابات التشغيلية، ومخاطر عدم الامتثال، نتيجة عدم مواكبة التغييرات التنظيمية وتكييف الممارسات التجارية تبعًا لذلك.

ولتجنب تداعيات المخاطر التنظيمية، لا بد من الامتثال للقوانين واللوائح، وفهم المؤسسة اللوائح المحددة التي تنطبق على أنشطتها، والالتزام بالسياسات والإجراءات والبروتوكولات المتوافقة.

2- مخاطر العقود

تُعد مخاطر العقود من أكثر أنواع المخاطر القانونية شيوعًا، وهي تشير إلى عدم التزام المؤسسة بشروط العقد الموقع مع طرف أو أكثر سواء بالتراجع عن العقد أو عدم الالتزام بشروطه، مثل عدم انتهاء المؤسسة من المشروع المُتفق عليه في موعده المُحدد، أو الانتهاء من المشروع ولكن مع تسليم منتجات رديئة الجودة ليست بالمواصفات المُتفق عليها.

وينتج عن مخاطر العقود لجوء الطرف المتضرر إلى رفع دعاوى قضائية بموجب العقد المُبرم والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم الالتزام به.

ويمكن للمؤسسات تجنب هذا الخطر عن طريق الالتزام بالعقود المُبرمة مع استخدام برامج إدارة العقود في صياغة شروط العقد.

3- مخاطر المنازعات

تشير مخاطر المنازعات أو التقاضي إلى التهديدات التي تواجه المؤسسات في حال دخولها في نزاع مع طرف آخر يقوم برفع دعوى قضائية، ويمكن أن تكون تلك النزاعات بسبب سوء جودة المنتج أو سوء سلوك الموظفين أو وقوع حوادث في مكان العمل أو نزاعات أصحاب المصلحة.

وتؤدي النزاعات القانونية إلى وقوع أضرار مالية وقانونية على الشركة، فضلًا عن فقدان المؤسسة قدرتها على الاحتفاظ بعملائها.

وللتقليل من مخاطر النزاعات، يمكن للمستشار القانوني بالمؤسسة الاعتماد على برامج الإدارة القانونية التي تنبه بوجود نزاعات مُحتملة، مع استخدام اتفاقيات نقل المخاطر، والتأكد من الامتثال للوائح والعقود.

4- مخاطر الملكية الفكرية

وهي المخاطر التي تنتج عن انتهاك حقوق العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو الأسرار التجارية أو حقوق التأليف والنشر، ويمكن أن تأخذ شكل الطعن في صحة حقوق الملكية الفكرية أو فقدان المعلومات المسجلة الملكية، وهو ما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسة والتي تضر بوضعها المالي وبسمعة علامتها التجارية.

ويمكن تجنب مخاطر الملكية الفكرية عن طريق اتخاذ خطوات استباقية في تسجيل براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر في حال امتلاك المؤسسة تلك الحقوق بالفعل، مع إجراء بحثًا شاملًا قبل إطلاق أي منتج أو خدمة للتأكد من عدم انتهاك أية حقوق ملكية.

5- مخاطر التوظيف

تنشأ مخاطر التوظيف نتيجة ارتكاب المؤسسة مخالفات في علاقتها بموظفيها، مثل إنهاء عقود العمل بشكل تعسفي أو تمييز موظفين عن آخرين أو عدم الامتثال لقانون العمل، وهو ما يؤدي إلى قيام الطرف المتضرر برفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقه، ومن ثم تكبد المؤسسة خسائر مالية.

ولتجنب سلبيات مخاطر التوظيف، يتعين على المؤسسات وضع دليلًا شاملًا للموظفين والالتزام بقوانين التوظيف ومواكبة تحديثاتها المستمرة.

6- مخاطر الخصوصية وحماية البيانات

يُسمى هذا النوع أيضًا باسم المخاطر التكنولوجية، وهي مخاطر ناتجة عن انتهاك البيانات وخرق القواعد والقوانين المتعلقة بخصوصيتها، مثل تعرض المؤسسات لهجمات الأمن السيبراني والتي تؤدي إلى سرقة معلومات عملائها، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بسمعة المؤسسة وفقدان عملائها.

وللوقاية من المخاطر القانونية التكنولوجية، لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات ومنها تنفيذ ممارسات الأمن السيبراني وتدريب الموظفين عليها من أجل زيادة وعيهم بالتهديدات المحتملة.

7- مخاطر الأصول

تشير مخاطر الأصول إلى الانتهاكات التي تتعرض لها المؤسسات في أصولها الملموسة مثل المباني التجارية، وأصولها غير الملموسة مثل رأس المال البشري والعلامة التجارية، وتعرض المؤسسات لتلك المخاطر يهددها بفقدان الممتلكات والمعدات والمخزون والمركبات نتيجة حوادث السرقة أو التخريب أو وقوع كوارث طبيعية.

وللوقاية من مخاطر الأصول، لا بد من تحديد تلك الأصول وتوفير الحماية المادية لها، فضلًا عن حماية الأصول غير الملموسة مثل الأصول المالية والرقمية والملكية الفكرية.

أمثلة على المخاطر القانونية:

إليكم فيما يلي بعض الأمثلة الواقعية للحوادث التي كشفت عن مختلف المخاطر القانونية:

مثال 1

في عام 2018، ارتكبت شركة كامبريدج أناليتيكا مخالفة تتمثل في انتهاك بيانات المستخدمين على موقع فيس بوك والحصول على البيانات الشخصية للملايين منهم دون إذن مسبق، من أجل استخدام تلك البيانات في الدعاية الانتخابية، وهو ما أدى إلى قيام فيس بوك بإجراء تغييرات في سياسات الخصوصية والبيانات، فضلًا عن تضرر سُمعته وفقدانه ثقة الكثير من المستخدمين.

مثال 2

شهد عام 2012 نزاعًا قضائيًا بين شركتي أبل وسامسونج، إذ ادعت الأولى تعرضها لانتهاك براءة اختراع من قِبل شركة سامسونج والتي استوحت تصميم الهاتف الذكي منها، وقد فازت شركة أبل بدعوتها القضائية، وتم توقيع غرامات مالية كبيرة على شركة سامسونج لصالح أبل.

مثال 3

في عام 2001، ارتكبت شركة إنرون للطاقة مخالفة تمثلت في التلاعب في السجلات المالية الخاصة بها، من أجل التكتم على خسائرها وديونها، وبعد اكتشاف هذه المخالفة، تمت إدانة المديرين التنفيذيين للشركة بتهمة الاحتيال، كما تعرض المستثمرين في الشركة لخسائر فادحة.

خطوات تحديد وإدارة المخاطر القانونية:

يتعين على المؤسسات تقليل مخاطرها القانونية والسيطرة على تداعياتها، من خلال تنفيذ استراتيجيات تحديد وإدارة المخاطر، والتي تتمثل فيما يلي:

1- تحديد المخاطر القانونية

من أجل تحديد المخاطر القانونية المُحتملة والتي تختلف باختلاف السوق الذي توجد فيه المؤسسة، يجب معرفة اللوائح والقوانين المحلية والدولية ذات الصلة بصناعة المؤسسة، وتحديد أكثر مجالات المؤسسة عرضة للمخاطر القانونية، إضافة إلى جمع المعلومات عن المخاطر الحالية من خلال إجراء مقابلات مع موظفي المؤسسة.

2- تقييم المخاطر القانونية

تنطوي خطوة تقييم المخاطر القانونية على دراسة كل خطر على حدى من أجل التعرف على احتمالية حدوثه وشدة تأثيره، وهي الخطوة الضرورية في إعطاء الأولوية للمخاطر الحرجة ذات التأثير البالغ واحتمالية كبيرة في الحدوث.

3- إدارة المخاطر القانونية

بعد ذلك، يجب إدارة المخاطر القانونية من خلال وضع الاستراتيجيات التي تتضمن الإجراءات اللازمة للتخفيف من فرص حدوث تلك المخاطر أو التقليل من حدتها، وذلك عن طريق القيام بالآتي:

• إجراء مراجعة منتظمة للحسابات القانونية.
• تدريب الموظفين على الامتثال القانوني.
• تحديث العقود والوثائق القانونية.
• وضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع القضايا القانونية.

4- مراقبة المخاطر القانونية

في هذه الخطوة، لا بد من وضع خطط رصد المخاطر القانونية وتنفيذ إجراءاتها من أجل تقييم أداء المؤسسة في التعامل مع تلك المخاطر وقدرتها على معالجة أية تهديدات قد تنشأ، ويتم ذلك عن طريق إجراء مراجعة دورية للسياسات المتبعة لضمان الامتثال، وتقييم إدارة المؤسسة للمخاطر القانونية مع إجراء التحديثات اللازمة على الخطة والتي يجب أن تتكيف مع التغييرات في بيئة الأعمال والمشهد القانوني.

تعلم إدارة المخاطر واحصل على شهادة معتمدة فيها:

يمكنك الاعتماد على بكه للتعليم في الالتحاق بدورات تدريبية في إدارة المخاطر، تؤهلك للالتحاق بالاختبار والحصول على شهادة مهنية مُعتمدة في هذا المجال، بما يساعد على إعطائك الأفضلية عند التقدم لمختلف الوظائف، حيث تقدم منصة بكه، العديد من الدورات التدريبية المُعتمدة في مجال إدارة المشاريع، ومنها دورات في إدارة المخاطر.

انضم إلينا في دورة MoR® التأسيسية واكتسب المعرفة الشاملة والمهارات اللازمة لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر بفاعلية، وتطبيق إطار عمل MoR لتحقيق أهدافك الاستراتيجية.

تطمح إلى أن تكون "صانع القرار" الذي يقود المشاريع نحو بر الأمان؟

سجل الآن في دورة إدارة المخاطر الاحترافية PMI-RMP® وتعلم كيف تتقن فن إدارة المخاطر في المشاريع، وتتجنب العقبات، وتحقق النجاح المنشود.

لكن يبقى السؤال، لماذا أختار بكه؟ 

في بكه، نؤمن بأن طريقك للنجاح يبدأ باختيار الشريك التعليمي المناسب. نحن لسنا مجرد مؤسسة تدريبية، بل نحن حاضنة لمهاراتك وطموحاتك بسجل حافل من الإنجازات والنجاحات.

انضم إلى عائلة بكه

كن جزءًا من مجتمعنا المتنامي من المتعلمين الطموحين والمحترفين في مجال إدارة المشاريع. 

استثمر في مستقبلك المهني معنا، واختر من باقة دورات إدارة المشاريع ما يناسبك احتياجاتك وأهدافك.

اقرأ بروشور خاص وشامل عن تعلم إدارة المخاطر الاحترافية.

من خلال بكه للتعليم يمكنك الالتحاق بدورات إدارة المخاطر والحصول على شهادة مهنية تصقل من سيرتك الذاتية وتثبت امتلاكك المهارات والخبرات المطلوبة في هذا المجال.

الخاتمة:

المخاطر القانونية تهدد استمرارية المؤسسات بشكل كبير، حيث يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية، غرامات، وتضرر السمعة. تنشأ هذه المخاطر نتيجة عدم الامتثال للوائح والقوانين، وتتنوع بين المخاطر التنظيمية، العقود، المنازعات، الملكية الفكرية، التوظيف، الخصوصية وحماية البيانات، والأصول. تشكل هذه المخاطر تهديدات مختلفة تشمل النزاعات القانونية، انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتعرض البيانات للسرقة، ما يتطلب إجراءات وقائية وإدارة فعالة.

لتفادي المخاطر القانونية، يجب على المؤسسات تحديد المخاطر المحتملة، تقييمها وفقاً لاحتمالية حدوثها وتأثيرها، وإدارتها عبر استراتيجيات تشمل المراجعة المنتظمة، تدريب الموظفين، وتحديث الوثائق القانونية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مراقبة المخاطر القانونية بشكل مستمر لضمان فعالية التدابير المتخذة وتكيفها مع التغيرات القانونية والتجارية.

وختامًا، فقد أبرزت المخاطر القانونية شدة تأثير الممارسات غير القانونية على الأعمال التجارية وسمعة المؤسسات، وهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات التي تمنع من تلك الممارسات وتحافظ على استقرار المؤسسات في السوق التنافسي.