دراسة الجدوى القانونية وعناصرها ومراحلها وأهدافها وأهمية عملها

دراسة الجدوى القانونية تُعد الخطوة المحورية لضمان نجاح المشاريع، حيث تلتقط القانون في ثناياها كل جوانب الامتثال وتحديد المخاطر، مما يمنح الشركات القدرة على التخطيط الاستراتيجي بثقة وحكمة، ويعزز من مكانتها في السوق.

في مجال إدارة المشاريع، تحتاج الشركات إلى إجراء عدة دراسات جدوى قبل البدء في تنفيذ أي مشروع، فمن خلال تلك الدراسات تتحقق من مدى جدوى المشروع من أكثر من منظور، وبالتالي تستعين بنتائج تلك الدراسات في اتخاذ قرار إطلاق المشروع أو إلغاء فكرته من الأساس، وتُعد دراسة الجدوى القانونية جزءًا أساسيًا من دراسات الجدوى، إذ أنها تكشف عن الجوانب القانونية المتعلقة بالمشروع المُقترح، وهو ما يساعد صناع القرار في الشركة على إدارة المخاطر القانونية بالمشروع بشكل فعال، وفي هذا المقال نوضح تعريف دراسة الجدوى القانونية وعناصرها ومراحلها وأهدافها وأهميتها.

دراسة الجدوى القانونية:

دراسة الجدوى القانونية هي الدراسات التي يقوم بها الخبراء القانونيون بالشركة من أجل تقديم تحليلات دقيقة تحتوي على تقييم مدى امتثال المشروع المُقترح للقوانين والأنظمة والأطر القانونية القائمة، إضافة إلى تقييم المشهد القانوني المحيط بالمشروع، لأن تجاهل مثل هذا الأمر لا يضربالمشروع فقط، بل يمكن أن يؤدي إلى إفلاس الشركة.

وتنطوي هذه الدراسة أيضًا على تقييم المخاطر والمسؤوليات القانونية المحتملة التي قد تنتج عن تنفيذ المشروع، من أجل العمل على التقليل من حدتها وحماية حقوق الملكية الفكرية، حتى لا تحدث أية منازعات قانونية تكبد الشركة خسائر فادحة.

ولا تقل دراسة الجدوى القانونية أهمية عن دراسات الجدوى المالية والفنية للمشاريع، فمن خلالها يفهم صناع القرار جدوى المشروع قانونيًا، ومن ثم يتخذون قرارات مستنيرة حياله استنادًا إلى البيانات التي تتضمنها الدراسة.

عناصر الدراسة القانونية:

هناك العديد من العناصر التي تدخل في تكوين هذه الدراسة، وتشمل مكونات دراسة الجدوى القانونية ما يلي:

1- الامتثال التنظيمي

يشير الامتثال التنظيمي إلى القوانين واللوائح المحلية ومعايير الصناعة المرتبطة بالمشروع المُقترح، إذ ينطوي على معرفة متطلبات التصاريح والتراخيص واللوائح البيئة، ومختلف المتطلبات القانونية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على المشروع المُقترح أو نتائجه.

2- الاعتبارات التعاقدية

تتمثل الاعتبارات التعاقدية في العلاقات التعاقدية القائمة على العقود والاتفاقيات وهي تشمل عقود الموردين وعقود الإيجار واتفاقات التوزيع وجميع الوثائق القانونية الأخرى، والتي يجب تضمينها في الدراسة من أجل معرفة مدى تأثر المشروع بأي التزامات أو قيود قانونية.

3- حقوق الملكية الفكرية

تُعد حقوق الملكية الفكرية من أبرز الجوانب التي تتواجد داخل دراسة الجدوى القانونية، إذ تشمل تلك الحقوق براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والأسرار التجارية، وتضمينها في الدراسة يجنب تعرض الشركة لأي قضية تعدي على حقوق الملكية.

4- المخاطر المحتملة

تحتوي دراسة الجدوى القانونية على تقييمًا للمخاطر والمسؤوليات القانونية المرتبطة بالمشروع المُقترح، إذ تتأكد الشركة من خلال هذا التقييم ما إذا كانت هناك منازعات تعاقدية أو قضايا حقوق ملكية، وغير ذلك من المخاطر التي قد تؤثر على المشروع بالسلب.

5- تحليل أصحاب المصلحة

من أبرز عناصر دراسة الجدوى القانونية تحليل وجهات نظر أصحاب المصلحة من المستثمرين والعملاء والموظفين بهدف مراعاة مصالحهم ومن ثم مواءمة المشروع مع المتطلبات القانونية، والنظر في أي مخاوف يثيرها أصحاب المصلحة والعمل على معالجتها.

مراحل إعداد دراسة الجدوى القانونية:

عند إجراء  دراسة جدوى قانونية لمشروع ما؛ لا بد من اتباع مجموعة من الخطوات المحددة، وتشمل مراحل دراسة الجدوى القانونية ما يلي:

1- تحديد نطاق المشروع

في البداية، يتعين على الشركة عند إعداد دراسة الجدوى القانونية تحديد نطاق المشروع وأهدافه والغرض منه، من أجل التركيز على الجوانب الأكثر صلة واستبعاد التفاصيل غير المهمة.

2- البحث في القوانين واللوائح القائمة

لا بد من النظر في القوانين واللوائح القائمة المتعلقة بالصناعة حتى تكون الشركة مُلمة بأية قوانين قد تؤثر على عملياتها أو مشروعها، وتشمل القوانين الخاصة بحماية المستهلك وحماية البيئة والتراخيص والضرائب والعمل والتوظيف وخصوصية البيانات، وغيرها.

3- تقييم المخاطر

في هذه الخطوة، يتعين على الشركة ممثلة في الخبراء القانونيين إجراء تقييمًا شاملًا للمخاطر والتحديات القانونية التي قد تواجهها خلال تنفيذ المشروع، وتتمثل تلك المخاطر في النزاعات أو الالتزامات القانونية التي يطالب بها المنافسين أو الموظفين أو العملاء أو الموردين أو أصحاب المصلحة الآخرين.

وبعد تحديد المخاطر القانونية وتقييم آثارها، تقوم الشركة بوضع الاستراتيجيات اللازمة التي تساهم في التقليل من حدة تلك المخاطر.

4- صياغة العقود والاتفاقيات

بعد ذلك، تقوم الشركة بصياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع والتي يتم إبرامها مع الموظفين والعملاء والموردين والشركاء وجميع أصحاب المصلحة، ويجب أن تكون واضحة وقابلة للتنفيذ من الناحية القانونية، وتتضمن الحقوق والمسؤوليات وكيفية تسوية المنازعات التي تنشأ خلال تنفيذ المشروع.

4- تحديد قوانين المشروع

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، لا بد من تضمين دراسة الجدوى بالقوانين المؤثرة على المشروع وهي قوانين العمل والأنظمة البيئية وحماية المستهلك وحماية البيانات والخصوصية والرصد والإبلاغ.

5- إعداد التوصيات

بعد جمع البيانات السابقة، يتم إعداد التوصيات الخاصة بدراسة الجدوى بشأن القوانين والمخاطر القانونية وآلية التعامل معها، ثم رفعها إلى صناع القرار من أجل اتخاذ قرارًا حيالها.

أهداف دراسة الجدوى القانونية:

عند إجراء دراسة الجدوى القانونية لمشروع ما، تتحقق العديد من الأهداف وتشمل ما يلي:

• ضمان قابلية المشروع للتنفيذ من الناحية القانونية، أي استيفاءه جميع المتطلبات القانونية المتوقعة.
• تحديد المخاطر والعقبات القانونية التي قد تؤثر على استمرار المشروع، والتي يتعين على إدارة الشركة معالجتها.
• تجنب حدوث مشاكل قانونية عند وضع المشروع والبدء في تنفيذه.
• تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المشروع المقترح، بعد التأكد من أنه قد استوفى جميع المتطلبات القانونية.
• إثبات امتثال الشركة لمختلف اللوائح والقوانين، ومن ثم بناء صورة إيجابية عنها تحسن من سمعتها في السوق التنافسي.

أهمية إعداد دراسة جدوى القانونية:

تتعدد فوائد كتابة دراسة الجدوى القانونية التي جعلتها جزءًا أساسيًا من أي مشروع، لذلك نوضح لك لماذا تحتاج إلى إعداد دراسة جدوى القانونية من خلال العناصر التالية:

1- حماية الأصول

تستفيد الشركات من إجراء دراسة الجدوى القانونية في حماية حقوق الملكية الفكرية والمصالح التعاقدية الخاصة بها، والتي تحمي بدورها أصولها القيمة، كما أن إدارة المخاطر القانونية بشكل سليم يمنع من التعدي على المعلومات مُسجلة الملكية، وهو ما يساعد في النهاية على الحفاظ على المكانة التنافسية للشركة في السوق.

2- إدارة المخاطر القانونية

تنطوي دراسة الجدوى القانونية على تحديد المخاطر والمسؤوليات القانونية، وعندما تحدد الشركة تلك المخاطر مبكرًا؛ فهي تتمكن من إدارتها ووضع الاستراتيجيات التي تعمل على التخفيف منها بشكل استباقي، وبالتالي تقلل من آثارها السلبية.

3- ضمان الامتثال

تضمن دراسة الجدوى القانونية امتثال المشروع المُقترح للقوانين واللوائح القائمة محليًا ودوليًا، وهو ما يحمي الشركة من توقيع أية عقوبات أو غرامات مالية عليها أو اتخاذ إجراءات قانونية حيالها.

4- تعزيز سمعة الشركة

يساعد امتثال الشركة لجميع القوانين واللوائح عند تنفيذ أي مشروع على تحسين سمعتها في السوق التنافسي، وهو ما يساهم أيضًا في جذب المستثمرين للاستثمار في مشروعاتها، وجذب المزيد من العملاء وذوي المواهب للتعاون مع الشركة.

5- بناء ثقة أصحاب المصلحة

تلعب دراسة الجدوى القانونية دورًا بارزًا في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة عندما تظهر الشركة التزامها بالامتثال القانوني وقدرتها على إدارة المخاطر، وبالتالي تتمكن من بناء علاقات إيجابية معهم.

6- اختيار أفضل هيكل قانوني للشركة

من خلال إجراء دراسة الجدوى القانونية، تتعرف الشركات الناشئة على إيجابيات وسلبيات مختلف الهياكل والعقود القانونية، وبالتالي تتمكن من اختيار الهيكل والعقود التي تتوافق واحتياجاتها وأهدافها، وهو ما يجنبها من الوقوع في أي صراع أو نزاع قانوني مع الكيانات الأخرى وأصحاب المصلحة والعملاء والمستثمرين والموظفين.

تعلم إدارة المشاريع بشهادات ودورات احترافية معتمدة: 

تساعدك الدورات التدريبية على اكتساب معرفة عميقة والإلمام بأحدث الممارسات والأدوات والاستراتيجيات وتعلم أهم المهارات بمجال إدارة المشاريع للاحتراف فيه، وتقدم لك بكه العديد من دورات إدارة المشاريع المعتمدة دوليًا والتي تشمل ما يلي:

• دورة إدارة المحافظ MoP
• دورة إدارة البرامج والمحافظ P3O
• دورة إدارة البرامج MSP
• دورة إدارة التغيير المرن AgileShift
• دورة PRINCE2
• دورة PRINCE2 Agile
• دورة PMI-SP إدارة جدولة المشاريع
• دورة إدارة المخاطر MoR
• دورة PMP لادارة المشاريع
• دورة إدارة المخاطر RMP
• دورة MS PROJECT
• دورة شهادة CAPM

الخاتمة:

دراسة الجدوى القانونية تُعتبر خطوة أساسية في عملية إدارة المشاريع، حيث تهدف إلى تقديم تحليل متكامل لمدى امتثال المشروع المقترح للقوانين والأنظمة القانونية المعمول بها. تشمل هذه الدراسة تقييم الامتثال التنظيمي، وتحديد العقود والتزاماتها، وحماية حقوق الملكية الفكرية، مع التركيز على تحليل المخاطر القانونية المحتملة ووضع استراتيجيات للتعامل معها بفعالية. بالإضافة إلى حماية الأصول وضمان الامتثال للوائح، تُعزز دراسة الجدوى القانونية سمعة الشركة وتبني ثقة أصحاب المصلحة، مما يسهم في جذب المستثمرين وتقديم المشروع بثقة في السوق.

من خلال تحديد نطاق المشروع والبحث في القوانين القائمة وتقييم المخاطر وصياغة العقود، تُعد دراسة الجدوى القانونية أداة أساسية لصناع القرار في الشركات. بواسطة تحليل الجوانب القانونية للمشروع، تساعد هذه الدراسة في اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة تجنب المشاكل القانونية المحتملة وتحقق جدوى المشروع بشكل شامل ومتكامل.

وفي الختام، فإن إعداد دراسة الجدوى القانونية قبل الإقدام على تنفيذ أي مشروع يوفر رؤى قيمة حول مشروعيته، وهو ما يمكّن المؤسسات من تقييم الجدوى القانونية للمشاريع ويعزز من قدرتها على إدارة المخاطر القانونية بكفاءة.