أنواع الحوكمة: الإلكترونية والمؤسسية والإدارية والبيئية وغير ذلك

الحوكمة هي نظام يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات، وتشمل أنواعها الحوكمة المؤسسية، الإدارية، البيئية، والمالية. تمتد أيضًا إلى التعليم، الصحة، الذكاء الاصطناعي، وغيرها، لتعزيز الاستدامة والكفاءة.

تُعرّف الحوكمة على أنها نظام إداري للتحكم في أعمال المؤسسات والشركات ويوجد عدد كبير من أنواع الحوكمة، بهدف منع الفساد، بالإضافة إلى وضع مجموعة من القواعد التي يمكن من خلالها التواصل بين مجلس إدارة الشركة والعاملين في الإدارة والمساهمين والموظفين والعملاء.

كما يمكن تعرفيها على أنها الطريقة المُثلى لتنظيم العلاقات بين الجهات الأساسية والموظفين والرؤساء، للوصول لأقصى استفادة مع تحقيق العدل والشفافية لمكافحة الفساد.

أنواع الحوكمة:

الحوكمة بمختلف أنواعها تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يضمن الشفافية، المساءلة، والكفاءة في إدارة المؤسسات والموارد. فمنها الحوكمة المؤسسية التي تُعنى بتنظيم العلاقة بين المساهمين والإدارة، مما يعزز الاستدامة والثقة في بيئة الأعمال. بينما الحوكمة الإدارية تحدد الأدوار والصلاحيات داخل المؤسسات لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة، أما الحوكمة البيئية فتسعى لحماية الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي للنشاطات البشرية.

وعلى الصعيد الحكومي، تلعب الحوكمة العامة والعالمية دورًا رئيسيًا في تعزيز سيادة القانون، توفير الخدمات العامة، وتنظيم العلاقات الدولية لحل القضايا المشتركة عالميًا.

أما الحوكمة في القطاعات المختلفة فتشمل حوكمة الشركات لضمان مصالح المستثمرين، وحوكمة المنظمات غير الربحية لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية. كما تتناول الحوكمة التشاركية إشراك المواطنين في صنع القرار، في حين تُعنى الحوكمة المالية بتنظيم المعاملات المالية. في القطاعات المتخصصة، تسهم الحوكمة التعليمية في تحسين جودة التعليم، وحوكمة الرعاية الصحية في ضمان كفاءة الخدمات الطبية، بينما تساعد حوكمة الذكاء الاصطناعي على تطوير تقنيات مسؤولة وأخلاقية. كل هذه الأشكال من الحوكمة تسهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا، عدالةً، واستدامةً.

هناك العديد من أنواع الحوكمة التي يمكن أن تطبقها الشركات، حيث أنها تختلف باختلاف طبيعة عمل المؤسسة واختلاف أنشطتها، ومنها:

1- الحوكمة الإلكترونية

تساعد الحوكمة الإلكترونية - أو تعرف أحيانًا بحوكمة نظم المعلومات - المواطنين في المشاركة في صنع القرارات، وفهم حقوقهم، وما عليهم من واجبات، وكيفية تطبيقها بشكل صحيح. فيكون للحوكمة الإلكترونية دور كبير في رسم العلاقة بين العملاء والمؤسسات. والغرض منها مواءمة استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات مع أهداف العمل الشاملة وإدارة المخاطر وضمان الاستخدام الفعال للتكنولوجيا.

2- الحوكمة المؤسسية

الحوكمة المؤسسية هي الإطار التنظيمي الذي يحدد كيفية إدارة المؤسسات واتخاذ القرارات داخلها، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية، مثل المساهمين، والإدارة، والموظفين، والمجتمع. تشمل هذه الحوكمة المبادئ والقوانين التي تنظم العلاقة بين مختلف المستويات الإدارية، مما يعزز الشفافية والمساءلة ويحد من الفساد الإداري.

كما تساهم في تحسين الأداء العام للمؤسسة، وضمان استدامتها، وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح. تعتمد الحوكمة المؤسسية على آليات مثل مجالس الإدارة، واللجان المتخصصة، والسياسات الرقابية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بكفاءة وعدالة.

3- الحوكمة الإدارية

الحوكمة الإدارية تركز على وضع القوانين والأنظمة التي تنظم العلاقة بين الموظفين، والمديرين، والعملاء، بهدف تحسين كفاءة الإدارة وضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بأفضل طريقة ممكنة. تُعنى هذه الحوكمة بتحديد المسؤوليات والصلاحيات داخل الهيكل الإداري، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وتقليل النزاعات الداخلية.

كما تضمن وضع آليات واضحة لاتخاذ القرارات، وتقييم الأداء، ومتابعة الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية. وتلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز ثقافة العمل الجماعي والابتكار الإداري، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.

4- الحوكمة البيئية

الحوكمة البيئية هي نهج تنظيمي يهدف إلى إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وحماية البيئة من التدهور والاستغلال غير المسؤول. تُعنى هذه الحوكمة بوضع سياسات وتشريعات تضمن الحد من التلوث، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتشجيع المؤسسات على تبني ممارسات صديقة للبيئة. كما تتضمن إجراءات للحد من البصمة الكربونية، وإدارة النفايات بكفاءة، وضمان الامتثال للمعايير البيئية الدولية.

تلعب الحوكمة البيئية دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي وحماية النظم البيئية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

ومنها:

1. التعامل مع تغير المناخ.
2. الحفاظ علي الموارد البحرية والساحلية.
3. مكافحة تصحر الأراضي.

5- الحوكمة العامة

الحوكمة العامة تعكس العلاقة التنظيمية بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية لضمان إدارة فعالة للموارد والخدمات العامة. يهدف هذا النوع من الحوكمة إلى تعزيز الشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين وضمان تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والأمن، والبنية التحتية. تعتمد الحوكمة العامة على مبادئ مثل الكفاءة الإدارية، والاستجابة لاحتياجات المجتمع، ومكافحة الفساد، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة.

ومنها:

• حماية حدود أراضي الدولة.
• التأمين الفردي.
• سياسة القانون.
• تقديم العديد من الخدمات لجميع المواطنين داخل الدول مثل التعليم والرعاية الصحية وتوفير الغذاء.

6- الحوكمة العالمية

هي عبارة عن الأحكام التي تستخدم بهدف تنظيم التعاملات العالمية، وهي تشير إلى النظام الدولي لسياسة دول العالم وتنظيم العلاقات البشرية، ومن ثم اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية الكوكب وحفظ السلام العالمي. والغرض منها معالجة القضايا والتحديات العالمية من خلال التعاون والتنسيق بين الدول والمؤسسات الدولية والجهات الفاعلة غير الحكومية.

7- الحوكمة التشاركية

الحوكمة التشاركية هي نموذج ديمقراطي يعتمد على إشراك المواطنين في عملية صنع القرار السياسي والإداري، مما يمنحهم دورًا فاعلًا في توجيه السياسات العامة. تهدف إلى تحقيق التكافؤ في الفرص، وتعزيز روح المواطنة، وإشراك مختلف الفئات في تحديد أولويات المجتمع.

يتم تنفيذ هذه الحوكمة من خلال آليات مثل الاستفتاءات الشعبية، والحوار المجتمعي، والمشاركة في المجالس المحلية، مما يسهم في تحقيق عدالة اجتماعية أكبر، وضمان أن السياسات تعكس تطلعات واحتياجات المجتمع بشكل حقيقي.

8- الحوكمة الرشيدة

الحوكمة الرشيدة هي مجموعة من المبادئ التي تضمن العدالة، والشفافية، والمشاركة الفعالة في إدارة الشؤون العامة، مما يعزز التمكين السياسي للمواطنين. تعتمد على ضمان تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة قانونية عادلة، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات. تهدف الحوكمة الرشيدة إلى تعزيز الاستقرار السياسي، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق إدارة فعالة للموارد، مما يضمن تحقيق رفاهية المجتمع على المدى الطويل.

والتي تشمل على:

1. القيم التي تعزز المسؤلية والاستدامة والتسامح والتضامن ومعرفة المعلومات والمفاهيم.
2. الحفاظ على حقوق الإنسان.
3. الإحترام الكامل للمشاركة.
4. التعددية السياسية.
5. سيادة القانون.

9- الحوكمة المالية

تتحكم الحوكمة المالية في شكل التعاملات المالية داخل المؤسسات سواء كانت تعاملات حكومية أو غير حكومية. 

من الممكن أن نقول أن تطبيق الحوكمة داخل المؤسسات من الأمور الضرورية التي يجب أن تحرص الشركات والمؤسسات على تطبيقها، وذلك لما لها من نفع عام. ولهذا يمكن عمل دورات تدريبية لجميع الموظفين، أو حضور كورسات مثل التي تقدمها شركة بكه، والتي بدورها تقدم أفضل الدورات والكورسات الخاصة بخدمات التعليم المهني والتطوير، عن طريق وضع مناهج شاملة وتوفير نخبة من المحاضرين على قدر عالي المهارة والجودة.

تشير الحوكمة إلى العمليات والهياكل التي يتم من خلالها توجيه المنظمات أو المجتمعات ومراقبتها وإخضاعها للمساءلة. هناك عدة أنواع من الحوكمة، كل منها مصمم ليناسب السياق المحدد الذي تعمل فيه. فيما يلي بعض أنواع الحوكمة الشائعة:

10. حوكمة الشركات:

تُعنى حوكمة الشركات بوضع إطار تنظيمي يضمن إدارة الشركات العامة والخاصة بطريقة تعزز مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة. تستند إلى مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية لضمان اتخاذ قرارات فعالة تقلل من المخاطر وتعزز الأداء المالي والإداري. يهدف هذا النوع من الحوكمة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين وإدارة الشركة، مما يسهم في تعزيز الثقة في الأسواق المالية ودعم الاستدامة الاقتصادية.

11. حوكمة المنظمات غير الربحية:

تهدف حوكمة المنظمات غير الربحية إلى وضع إطار إداري ورقابي يضمن أن هذه المؤسسات تعمل بكفاءة وشفافية وفقًا لمهامها الإنسانية أو الاجتماعية. تسعى إلى تعزيز المسؤولية المالية، وضمان استدامة الموارد، ومراقبة أداء الإدارة لضمان تحقيق الأهداف دون انحراف. تساعد هذه الحوكمة في بناء الثقة بين الجهات المانحة والمستفيدين، وتعزيز الأثر الاجتماعي للمنظمات غير الربحية.

12. حوكمة المشروع:

تُعنى حوكمة المشروع بوضع إطار تنظيمي يضمن التخطيط والتنفيذ والرقابة الفعالة للمشاريع داخل المنظمات، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة. تتضمن هذه الحوكمة تحديد الأدوار والمسؤوليات، وضمان الالتزام بالمعايير والسياسات، وإدارة المخاطر، ومتابعة الأداء لضمان إنجاز المشاريع ضمن الميزانية والجدول الزمني المحدد. يساعد هذا النهج في تعزيز الشفافية، وتحسين استخدام الموارد، وضمان تحقيق العائد المرجو من المشاريع.

13. الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG):

تركز حوكمة ESG على التزام الشركات بممارسات مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا، مما يعزز الاستدامة والشفافية. تتضمن الجوانب البيئية الحد من البصمة الكربونية وحماية الموارد، بينما تشمل الجوانب الاجتماعية حقوق العاملين والتنوع والمساواة. أما الحوكمة، فتهتم بالشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات لضمان تحقيق أهداف طويلة الأجل تتماشى مع مصالح المجتمع والمستثمرين.

14. حوكمة الأسرة:

حوكمة الأسرة تُعنى بتنظيم الشركات العائلية للحفاظ على استدامتها عبر الأجيال، فهي تضع إطارًا واضحًا لصنع القرار، وتقسيم الأدوار، والتخطيط للخلافة، مما يساعد في تقليل النزاعات وحماية الثروة العائلية. تشمل الحوكمة العائلية إنشاء مجلس عائلي، وتوثيق القواعد الحاكمة للعلاقات بين أفراد العائلة والإدارة التنفيذية، مع وضع استراتيجيات لضمان نمو الشركة دون تأثر بالمصالح الشخصية. كما تسهم في تعزيز الشفافية والالتزام المهني، مما يضمن استمرارية الأعمال العائلية في بيئة تنافسية.

15. الحوكمة التعليمية:

تُعنى الحوكمة التعليمية بوضع أطر تنظيمية لإدارة المؤسسات التعليمية، مثل المدارس والجامعات، بهدف ضمان تقديم تعليم عالي الجودة وتحقيق الأهداف التربوية والمجتمعية. تشمل تحديد صلاحيات الإدارات الأكاديمية، ووضع آليات رقابة مالية وإدارية، وضمان الامتثال لمعايير الجودة الوطنية والعالمية. كما تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير المناهج الدراسية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز الابتكار في أساليب التعليم. تساهم الحوكمة الفعالة في بناء أنظمة تعليمية مرنة ومتطورة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز البحث العلمي.

16. حوكمة الرعاية الصحية:

تركز حوكمة الرعاية الصحية على إدارة مؤسسات القطاع الصحي بشكل يضمن تقديم خدمات آمنة، عالية الجودة، ومتاحة للجميع. تهدف إلى وضع لوائح تنظيمية واضحة للمستشفيات والعيادات، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم الرعاية الطبية. تشمل الجوانب الأساسية للحوكمة في هذا المجال تحسين تجربة المرضى، ضمان الامتثال للمعايير الطبية، تنظيم عمليات الترخيص للأطباء، والحد من الأخطاء الطبية. كما تعزز تطبيق التكنولوجيا الصحية، وتضمن كفاءة استثمار الموارد لضمان استدامة وجودة الخدمات الصحية على المدى الطويل.

هذه مجرد أمثلة قليلة، وقد تختلف هياكل الإدارة بناءً على الطبيعة والأهداف المحددة للمنظمة أو النظام المعني.

17. حوكمة الذكاء الاصطناعي (AI):

تهدف حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى وضع إطار تنظيمي وأخلاقي لاستخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وآمنة. تركز على معالجة القضايا المرتبطة بالتحيز في الخوارزميات، والشفافية في اتخاذ القرارات، والمساءلة عند حدوث أخطاء، إضافةً إلى حماية البيانات وحقوق الأفراد.

تعتمد الحوكمة في هذا المجال على مبادئ رئيسية مثل الإنصاف، والأمان، والقابلية للتفسير، لضمان أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم لخدمة البشرية دون انتهاك القيم الأخلاقية أو تعريض المجتمعات لمخاطر غير متوقعة. كما تسهم في وضع معايير تنظيمية تساعد الحكومات والشركات على تحقيق توازن بين الابتكار والمسؤولية.

تعلم حوكمة تكنولوجيا المعلومات:

تقدم لك بكه عددًا من دورات حوكمة نظم المعلومات ومنها التالي:

• دورة ITIL 4 Foundation أساسيات نظم المعلومات
• شهادة COBIT5
• شهادة ودورة DevOps

الخاتمة:

الحوكمة هي إطار تنظيمي يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات والموارد، وتتعدد أنواعها وفقًا للمجالات المختلفة. تشمل الحوكمة المؤسسية التي تنظم العلاقة بين المساهمين والإدارة، والحوكمة الإدارية التي تحدد الأدوار والصلاحيات لضمان الكفاءة، إضافة إلى الحوكمة البيئية التي تحمي الموارد الطبيعية. أما الحوكمة العامة والعالمية فتضمن سيادة القانون وتنظيم العلاقات الدولية، في حين تغطي الحوكمة المالية، والتعليمية، والصحية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها، لضمان الاستدامة والكفاءة في مختلف القطاعات، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة واستقرارًا.