حوكمة الشركات: الأهداف والعناصر والنماذج والمبادئ وكيفية التطبيق وفقًا للائحة السعودية

حوكمة الشركات هي المنظومة التي تنظم كيفية إدارة الشركات واتخاذ القرارات لضمان التوازن بين مصالح المساهمين والموظفين والمجتمع، مما يعزز الشفافية والمساءلة ويحد من المخاطر. تطورت الحوكمة من ممارسات غير رسمية لقرون إلى إطار معترف به عالميًا منذ السبعينات، وتتنوع نماذجها بين النموذج الياباني المركزي، والأنجلو أمريكي الذي يركز على المساهمين، والنموذج القاري المتوازن. في السعودية، تُطبق معايير صارمة لضمان النزاهة والاستدامة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة أعمال مستقرة.

تتكون المؤسسة ذات طريقة التنظيم المنظمة من العديد من الأقسام والإدارات وتطبق أساليب حديثة لإدارتها كلها، ومن الأساليب الممتازة للإبقاء على كل شيء تحت السيطرة وتحديد مسئوليات ومهام الإدارات حوكمة الشركات فما هي وما هي أهميتها وأهدافها؟ أسئلة ستتعرف على إجاباتها في هذا المقال.

ما هي حوكمة الشركات؟

حوكمة الشركات (Corporate Governance) هي الإطار الذي يُنظم به إدارة الشركات والرقابة عليها، حيث تُحدد الجهات التي تتمتع بالسلطة والمساءلة، وكيفية اتخاذ القرارات بشكل عادل وفعال. تعتبر حوكمة الشركات مجموعة من الأدوات والمبادئ التي تساعد الإدارة العليا ومجالس الإدارة على إدارة الأعمال بنجاح، مع ضمان تحقيق التوازن بين مصالح جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين والموظفين والموردين والعملاء والمجتمع المحلي.

معنى حوكمة الشركات:

تعنى حوكمة الشركات بالكيفية والسبب اللذان يتم من أجلهما تنظيم الأمور في الشركة، حيث يتم تحدد الجهة التي تتمتع بالسلطة والمساءلة والجهات المعنية باتخاذ القرارات، وهي في جوهرها عبارة عن مجموعة أدوات تساعد الإدارة والمجلس على التصدي لمشاكل إدارة الأعمال التجارية بشكل أكثر نجاحًا. 

وتكفل حوكمة الشركات أن تكون لدى الشركات إجراءات وضوابط مناسبة لاتخاذ القرارات لتحقيق التوازن بين مصالح جميع أصحاب المصلحة (حملة الأسهم)، والعمال والموردون والمستهلكون والمجتمع المحلي.  

متى أصبح مصطلح "حوكمة الشركات" قائمًا؟

بالرغم من ان هذا المصطلح وجد منذ قرون، ولكنه لم يخرج إلى النور بحلته هذه إلا بعد السبعينات، و قد تم استخدامه لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تطورت الموازنة بين القوى وصنع القرار فيما بين مديري مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين وحملة الأسهم على مدى آلاف السنين، وقد أعرب الخبراء الأكاديميون والمنظمون والمسئولون التنفيذيون والمستثمرون عن اهتمامهم بهذا الموضوع.

أهداف حوكمة الشركات

أهمية حوكمة الشركات

وكما ذكرنا سابقًا في هذا المقال، فإن إدارة الشركات مهمة؛ لأنها تسمح للمنظمات بتحقيق أهدافها، وإتخاذ الخيارات الرسمية، والسيطرة على المخاطر، وتعرف مجموعة اللوائح التنظيمية التي تحدد التفاعل بين أصحاب المصلحة، والإدارة، باستراتيجية الحوكمة الجيدة للشركات ومجلس إدارتها، وهي بلا شك تؤثر على الطريقة التي تعمل بها الشركة، وفوائد حوكمة الشركات تكمن في التالي:

1-التقليل من المشاكل إلى الحد الأدنى

في الشركات، تقوم الإدارة بتمثيل حملة الأسهم، وهو شكل من أشكال العلاقة بين الوكالات، وقد لا يعمل مجلس الإدارة دائمًا بما يخدم مصالح حملة الأسهم على أفضل وجه، وتعالج حوكمة الشركات هذه المسألة عن طريق ضمان المواءمة بين أهداف حملة الأسهم والإدارة. 

2- جذب انتباه المستثمرين الجدد

وتوفر حوكمة الشركات نظامًا لممارساتٍ أفضل في مجال الأعمال التجارية، مما يضمن سير عمليات الشركة بكفاءة، كما أنه يحمي مصالح حملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصلحة، وعندما يبحث المستثمرون عن الشركات للاستثمار فيها، فإنهم يفضلون دائما الشركات التي تعتمد نظام حوكمة قوي، و بهذه الطريقة يقوم نظام بجذب مستثمرين جدد. 

3- تحسين الكفاءة 

تساعد حوكمة الشركات على زيادة الكفاءة التشغيلية والتنظيمية في المنظمة، فالعديد من الشركات تعاني من سوء الإدارة، مما يؤدي إلى أداء دون المتوسط، وتضع حوكمة الشركات إطارًا لكيفية إدارة الشركات لعملياتها واستخدام مواردها وابتكارها وتنفيذها لاستراتيجية المؤسسة، مما يساعد ذلك في تعزيز كفاءة عمل الشركة. 

4- حماية أصحاب المصلحة

وإلى جانب الحد من المشاكل في الشركة، فإن حوكمة الشركات تحمي مصالح أصحاب المصلحة الآخرين في الشركة، ويمكن إشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، و تقوم حوكمة الشركات بتقييم الصلة التي يجب أن تحافظ عليها الشركات مع أصحاب المصلحة فيها، وهذا يكفل أن تكون حقوق كل صاحب مصلحة واضحة للشركات لكي تفي بها. 

تطبيق حوكمة الشركات

لتحقيق أقصى استفادة من نظام الحوكمة في الشركة، يجب اختيار الممارسات الجيدة وفهم استراتيجية الحوكمة الفعالة. تطبيق حوكمة الشركات ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو عملية استراتيجية تتطلب تنظيمًا دقيقًا ومراعاة للعديد من العوامل لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة.

اختيار الممارسات الجيدة

يبدأ تطبيق حوكمة الشركات باختيار الممارسات التي تناسب طبيعة عمل الشركة وأهدافها. هذه الممارسات تشمل وضع سياسات واضحة للإدارة المالية، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات، وضمان وجود آليات للمساءلة. من المهم أيضًا أن تكون هذه الممارسات متوافقة مع المعايير الدولية مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أو معايير ISO 37000.

فهم استراتيجية الحوكمة الجيدة

استراتيجية الحوكمة الجيدة تعني وضع إطار عمل شامل يحدد كيفية إدارة الشركة والرقابة عليها. هذا يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، وإنشاء هياكل تنظيمية متوازنة، وضمان أن جميع القرارات تتخذ لصالح الشركة وأصحاب المصلحة. الاستراتيجية الجيدة تعتمد على التخطيط طويل المدى ومراعاة التحديات المحتملة.

العمليات والتنظيمات اللازمة

تطبيق نظام حوكمة جيد يتطلب عمليات وتنظيمات دقيقة تهدف إلى تحقيق أهداف محددة. هذه العمليات تشمل إنشاء لجان متخصصة للإشراف على جوانب مختلفة من الحوكمة، مثل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة إدارة المخاطر. كما يتضمن ذلك وضع إجراءات واضحة للإفصاح المالي وإعداد التقارير الدورية لضمان الشفافية.

الاستغلال الأمثل للموارد

من أهداف الحوكمة ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، سواء كانت مالية أو بشرية أو طبيعية. هذا يعني تقليل الهدر وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد، مع مراعاة البعد البيئي والاجتماعي. الحوكمة الجيدة تشجع على تبني ممارسات مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتقلل من التأثير السلبي على البيئة.

الكفاءة والاستدامة

في سياق نظام الحوكمة الجيد، تشمل الكفاءة ليس فقط تحقيق الأرباح، ولكن أيضًا الاستخدام المستدام للموارد. هذا يعني أن الشركات يجب أن تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير النفايات، وترشيد استهلاك الطاقة. الحوكمة المستدامة تساعد الشركات على تحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية البيئية.

مكونات نظام الحوكمة الفعال

لحسن الحظ، هناك مجموعة من المكونات التي تجعل نظام الحوكمة يعمل بشكل كامل وفعال. هذه المكونات تشمل:

1. مجلس إدارة قوي: يلعب دورًا محوريًا في الإشراف على إدارة الشركة وضمان تحقيق أهدافها.

2. سياسات وإجراءات واضحة: تحكم عمليات اتخاذ القرارات والإفصاح المالي.

3. آليات للمساءلة: تضمن أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولياتها.

4. تدريب الموظفين: لضمان فهمهم لمبادئ الحوكمة وأهميتها.

5. مراجعة دورية: لتقييم الأداء وضمان الالتزام بالمعايير.

عناصر تطبيق نظام الحوكمة في الشركات 

تطبيق نظام الحوكمة في الشركات يتضمن مجموعة من العناصر التي تهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز المسؤولية، وتحسين أداء الإدارة. إليك بعض العناصر الرئيسية لتطبيق نظام الحوكمة في الشركات:

1- الاهتمام بتطبيق التنوع

وفقًا للبحوث، فإن الشركات ذات المجالس الإدارة الأكثر تنوعًا تمتلك نسبة تعرض للمخاطر أقل، وتعتبر أقل تقلبًا في عائدات الأسهم، وأكثر احتمالاً أن تحقق أرباحًا. ونتيجة لذلك، يمكن القول بأن التنوع من حيث نوع الجنس والسن وتمثيل الأقليات ينبغي أن يكون هدفًا أساسياً لتكوين أي مجلس إدارة لأي شركة ورتب الإدارة العليا. 

2- الشفافية

وتتعلق الشفافية بضمان الكشف عن أي بنود هامة تتعلق بالشركة لحملة الأسهم في الوقت المناسب وعلى نحو متكرر، وقد يشمل ذلك مؤشرات الأداء المالي الحاسمة، وسياسة الأعمال، وبيانات الملكية، وقرارات المجلس، وأية أحداث هامة أخرى.

وبإمكانك أن تضع استراتيجية لتقديم معلومات محدثة إلى حملة أسهمك على أساس شهري أو ربع سنوي أو سنوي، سواء كانت ضرورية من الناحية القانونية أو التعاقدية، واشرح تلك الخطة لحملة أسهمك لكي يعرفوا ما يتوقعونه. 

3- تحديد حقوق حملة الأسهم

هل صحيح أن جميع حملة الأسهم متساوون في حقوق التصويت، أم أن هناك فئة واحدة لديها ميزة على فئة أخرى؟ هل يملك حملة الأسهم سلطة الموافقة على بعض المعاملات أو الأنشطة التي في العادة ما تنتظر موافقة المجلس؟ هل يمكن للمجلس أن يقر قرارات دون إذن حملة الأسهم؟ هل قمت بتقديم أي ضمانات لفئة الأٌقلية من حملة الأسهم؟

هل توجد في شركتكم سياسة تتعلق بمعاملات الأطراف ذات الصلة أو المعاملات الاستثنائية؟ ينبغي أن يقوم المجلس والإدارة العليا بتدوين جميع هذه التساؤلات وتقييمها بصورة منتظمة. 

4 - تقارير مجلس إدارة وافية

وتعمل المجالس على أفضل وجه عندما تحصل على تقارير عالية الجودة توفر لها معلومات كافية لإتخاذ خيارات مستنيرة ووضع خطط أعمال للنمو في المنظمة على المديين القصير والطويل وللاستدامة عمومًا. 

5 - تدريب المديرين وتقييمات المجلس

ويجب على المديرين أن يتأكدوا من قدرتهم على الإسراع في تطبيق القواعد والتشريعات، التي قد تكون صعبة، وعلاوة على ذلك، فإن زيادة المسؤوليات واتساع نطاق المطالب التنظيمية يرفع من مستوى أداء المجلس. 

6- الوجود غير المرئي

يدور نظام الحوكمة حول تعزيز فكرة عدم شعورك بالحوكمة، وتعتبر هذه الطريقة أعلى درجات الحكم؛ فكرة سهلة ومباشرة، ولا يوجد أي تعقيدات في تطبيقها!

قد تنطوي الحوكمة على التطرق إلى اقتراحات القيام بالعمل بسرية تامة، فنظام الحوكمة الناجح قد يبدو للبعض أنه غير مستخدم، ولكن في حقيقة الأمر، أثره في كل مكان، حيث تلمس تأثيره في المراكز العليا قبل الأقسام الدنيا في المنظمة. 

والآن، بعد أن تعرفنا إلى العناصر المهنية لجعل عملية تنفيذ الحكم تسير بسلاسة، دعونا نقدم لكم الفرق بين حوكمة الشركات وإدارة الشركات. 

الفرق بين إدارة الشركات وحوكمة الشركات 

ويمكن القول بأن الفرق بين الإدارة والحوكمة هو أن إدارة الشركات معنية بالعمليات اليومية وأنها موجهة نحو أداء المهام، بينما تنظر الحوكمة إلى الصورة العامة وتتوجه جهودها نحو الأهداف.

كما أن الحوكمة تهتم في المقام الأول بحماية الشركة، في حين تهتم الإدارة بنموها، وتشير الحوكمة إلى القواعد والعمليات الموضوعة لضمان أن تتبع الشركة القانون وأن تخدم المصالح الفُضلى لجميع أصحاب المصلحة.

أما عن الإدارة، فتشير إلى التكتيكات التي يستخدمها المسؤولون التنفيذيون لمساعدة الشركة على إدارتها وازدهارها. 

وكلما ارتفعت درجة تطبيق نظام الحوكمة في الشركة، ازدادت قوة الشركة من منظور حملة الأسهم فيها، ولهذا السبب يتعين على فريق الإدارة أن يركز على تكييف مثل هذه العناصر لتحقيق الأهداف وضمان سير الأمور بسلاسة في إطار الشركات.  

نماذج حوكمة الشركات

على المستوى الدولي، تتخذ حوكمة الشركات العديد من الأشكال والتي من أشهرها ما يلي:

1- النموذج الياباني 

يتكون النموذج الياباني من مجموعة من الأطراف الذين لهم دور أساسي في حوكمة الشركات، وتلك الأطراف تتمثل في هيئات مثل البنوك، إلى جانب الأفراد وهم كبار المساهمين حيث يقومون بتأسيس مجلس الإدارة، كما أن هناك أطراف أخرى ولكن غير مؤثرين في حوكمة الشركات وهم المستقلون والمساهمين المبتدئين.

في النموذج الياباني ستجد أن إدارات الشركات التي تتبعه تفتقر للشفافية، وذلك يرجع إلى السلطة المركزية وتحقيق مصالح الأطراف الذين يتمتعون بالتحكم والقوة، وعادةً ما تخضع إدارة الشركات المطبقة لهذا النموذج للوائح والسياسات الحكومية.

2- نموذج الأنجلو الأمريكي 

يتضمن النموذج الأنجلو أمريكي أنواعًا فرعية متعددة من أشهرها نموذج المساهمين، ويتكون أطرافه من الطرف المتحكم في زمام الأمور وهو طرف مجلس الإدارة والمساهمين والطرف الآخر الأقل تحكمًا وهم أصحاب المصلحة من الموظفين والبائعين.

ويرجع السبب وراء تحكم المساهمين في إدارة الشركة كونهم الطرف الرئيسي الممول، وفي حالة وجود خلاف مع الأطراف الأخرى أو وجدوا أن الأداء لا يرضيهم فبإمكانهم التوقف عن التمويل.

ويعود السبب وراء نجاح هذا النموذج أن التواصل بين مجلس الإدارة والمساهمين يمر على نحو فعّال ومستمر، وعادةً ما يشارك المساهمون في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الهامة عن طريق التصويت.

3- النموذج القاري 

وفقًَا للنموذج القاري، فإن الأطراف التي تتمتع بالسلطة في الشركات هما مجلسا الإشراف والإدارة، ويتشكل مجلس الإشراف من عدد من الممثلين عن النقابات والمساهمين وهيئات كالبنوك، أما عن مجلس الإدارة فيتضمن مجموعة من المديرين التنفيذيين، ويتمتع كل طرف منهما بالاستقلالية.

ولأصحاب المصلحة دور مساهم في حوكمة الشركات حيث يكون لهم دور في عمليات الشركة، إلى جانب تحكم من قبل الهيئات الحكومية، خاصةً إذا توافقت أهدافها مع أهداف الشركة.

نظام الحوكمة في السعودية

يستند نظام الحوكمة في السعودية على مجموعة من القواعد والمعايير التي تعتمد عليها الشركات في إدارة العمل بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة وتساعد على استدامة نمو الشركات، وذلك من خلال وضع لائحة تشتمل على كافة السياسات والإجراءات، بالإضافة إلى حقوق أصحاب المصلحة.

وتنفذ الشركات في السعودية نظام الحوكمة عبر عدد من الأدوات مثل: الإجراءات الإدارية، التحليلات المالية، الخطط الاستراتيجية، التقارير الداخلية، والإدارات مثل الإدارة المالية والموارد البشرية.

ويستهدف نظام الحوكمة في السعودية تحقيق ما يلي:

• تحقيق نجاح على المدى الطويل للشركات عبر تسهيل عمل الإدارة.
• تأسيس نظام إرشادي للشركات يساعد على متابعة أداء الأعمال وتوضيح الأهداف الاستراتيجية.
• دعم الامتثال التنظيمي من خلال تطبيق قواعد ولوائح الشركات.
• الوصول إلى الأهداف المطلوبة لجميع إدارات الشركة.
• الحفاظ على حقوق المستثمرين والمستهلكين من خلال توفير بيئة تتمتع بالاستقرار الاستثماري.
• الحد من النزاعات بين أصحاب المصالح من خلال تطبيق إجراءات محددة.
• تطبيق الممارسات والعمليات التي تساعد على اتخاذ قرارات مناسبة.
• تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بالامتثال التنظيمي.
• العمل على استقطاب الشركاء التجاريين والمقرضين والمستثمرين.

المبادئ الخمسة لحوكمة الشركات في السعودية

1. تحقيق التنوع داخل الشركات والالتزام بذلك.
2. تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين والعملاء وغيرهم من أطراف أصحاب المصلحة.
3. إتاحة أصحاب المصلحة للوصول إلى سياسات الحوكمة لتحقيق النزاهة.
4. تطبيق إجراءات التقييم لمستوى أداء الإدارة.
5. ضمان إتفاق كل من الأفراد المساهمين وغير المساهمين على الالتزام بكل ما تنص عليه العقود.

والجدير بالذكر أن المبادئ السابقة تستهدف الشئون الإدارية والإجرائية والتشاورية والإدارية الأساسية، إلى جانب الأعمال التجارية.

لائحة حوكمة الشركات 

تعد هيئة السوق المالية الجهة الرسمية والمسئولة عن إطلاق لائحة حوكمة الشركات في السعودية والتي تتكون من 98 مادة و12 باب، وركزت بنودها على عدد أحكام تتعلق بـ:

• حقوق المساهمين.
• حقوق الجمعية العمومية.
• مجلس الإدارة.
• مسئوليات واختصاصات مجلس الإدارة.
• اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
• إجراءات عمل مجلس الإدارة.
• التدريب والتدعيم والتقييم.
• تعارض المصالح.
• أحكام عامة.
• لجنة المراجعة.
• لجنة المكافآت.
• الرقابة الداخلية.
• مراجع حسابات الشركة.
• أصحاب المصالح.
• المعايير المهنية والأخلاقية.
• الشفافية.
• تطبيق حوكمة الشركات.
• الوثائق.

ويمكنك مطالعة لائحة حوكمة الشركات في السعودية بالتفصيل بنسخة Pdf.

دورات حوكمة تقنية المعلومات

حوكمة تقنية المعلومات تعني عملية إدارة تقنية المعلومات في الشركات من خلال تطبيق مجموعة من القواعد والإجرءات التي تستهدف إدارة المخاطر وتعزيز كفاءة الأداء، فهل أنت ممن يهتمون بتطوير خبرتك ومهاراتك في هذا المجال؟

تساعدك مؤسسة بكه للتعليم على احتراف هذا المجال من خلال أشهر وأفضل دورات حوكمة تقنية المعلومات والتي تتضمن دورة ITIL 4 Foundation أساسيات نظم المعلومات، ودورة شهادة أساسيات حوكمة تقنية المعلومات COBIT5.

الخاتمة:

حوكمة الشركات هي الإطار التنظيمي الذي يحدد كيفية إدارة الشركات ومراقبتها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرارات وضمان التوازن بين مصالح مختلف الأطراف المعنية، مثل المساهمين والموظفين والمجتمع. وتهدف الحوكمة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الشركات، مما يضمن كفاءة الأداء وتقليل المخاطر المالية والإدارية. وقد ظهر المصطلح بشكل واضح منذ السبعينات، رغم أن مبادئه كانت مطبقة بشكل غير رسمي لقرون، حيث أصبح معترفًا به دوليًا كأداة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة.

تشمل أهداف حوكمة الشركات تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الهدر، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية، وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات. كما تعزز الحوكمة بيئة أعمال مستقرة من خلال وضع سياسات واضحة وإجراءات رقابية دقيقة، مما يسهم في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين. تختلف نماذج الحوكمة عالميًا، مثل النموذج الياباني الذي يعتمد على سلطة مركزية، والأنجلو أمريكي الذي يمنح المساهمين دورًا رئيسيًا، والقاري الذي يوازن بين مجلسي الإدارة والإشراف. أما في السعودية، فيستند نظام الحوكمة إلى معايير تضمن النزاهة والشفافية والاستدامة، مع تطبيق لوائح صارمة للحفاظ على حقوق المستثمرين وتعزيز الامتثال التنظيمي.

ختامًا، حوكمة الشركات هي الطريقة التي تساعد المؤسسات على إدارة الأعمال التجارية باحترافية ولتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها المسئولية الاجتماعية والنزاهة في العمل، ويُطبق النظام في السعودية من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات التي تحقق استدامة تطور الشركات بطريقة تحقق الشفافية.