مبادئ الحوكمة والصعوبات التي تواجه تطبيقها

تُعرف الحوكمة على أنها النظام الذي يُدير الأنشطة والقرارات الخاصة بالمؤسسات والحكومات. وذلك عن طريق وضع مجموعة من القواعد والمعايير التي توضح شكل العلاقات بين جميع العاملين والمستفيدين والمجتمع بشكل عام. مما يجعل اسس الحوكمة هي العنصر الرئيسي للوصول إلى الاستقرار والتنمية والازدهار في المؤسسات والحكومات والمجتمعات. فما هي مبادئ الحوكمة الرشيدة؟

مبادئ الحوكمة:

من أهم مبادئ الحوكمة التي يتم تطبيقها داخل الشركات، ما يلي:

1. القدرة على مُساءلة جميع العاملين في إدارة الشركة والمسئولين

من مبادئ الحوكمة أن يتمتع القادة والمسؤولين بكامل المسؤولية عن قراراتهم وأفعالهم، وأن يكونوا مستعدين للتقدم بالتقارير والمحاسبة عن أدائهم.

2. تطبيق الشفافية على جميع العاملين داخل المؤسسات والشركات

وهي من مبادئ الحوكمة حيث تتطلب أن تكون جميع قرارتها وأفعالها واضحة، وأن تنشر المعلومات بشكل منتظم وواضح وسهل الوصول إليها.

3. الحفاظ على مصالح العمل والعمال

تهدف مبادئ الحوكمة أن تتعامل مع جميع الأفراد والمجموعات بشكل عادل ومنصف، وأن تحترم حقوق الجميع دون تمييز.

4. السيطرة على استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية

يتطلب من المؤسسات والحكومات أن تتبع القوانين واللوائح والمعايير القانونية المعمول بها، وأن يكون لديها نظام لتنفيذ هذه القوانين واللوائح ومنع الاستفادة الشخصية واستغلال السلطة.

5. ضمان تحقيق الجودة

من الضروري تطبيق جميع معايير ومبادئ الجودة في جميع مجالات العمل، وأن تكون قادرة على تحقيق الأهداف المحددة بأعلى مستويات الجودة الممكنة.

6. تطبيق الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة

تسعى مبادئ الحوكمة أن يكون لها رؤية استراتيجية واضحة للمستقبل، والتي تحدد الأهداف والخطط لتحقيقها بشكل فعال.

7. الإدارة الفعالة 

يجب أن تتمتع المؤسسات والحكومات بوجود نظام إدارة فعال يتماشى مع المعايير والممارسات الحديثة، والذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة على أكمل وجه.

مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي

تهدف مبادئ الحوكمة في القطاع العام إلى تعزيز أداء المؤسسات الحكومية، وعملية اتخاذ القرارات وتنفيذها، والتي تشمل على ما يلي:

1. توفير آليات لرصد أداء الحكومة وتقييمه وتقديم تفسيرات ومساءلة في حالة وجود أي انتهاكات أو فساد.
2. الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات والبرامج والميزانيات والعقود وكل ما يتعلق بالقرارات الحكومية، حتى يستطيع جميع المواطنين الوصول إلى هذه المعلومات وفهمها.
3. تشجيع المواطنين والمجتمع المدني في صنع القرارات الحكومية وصياغة السياسات والبرامج التي تؤثر على حياتهم.
4. من الضروري أن تكون الحكومة مشروعة من الناحية القانونية والأخلاقية، وأن تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون والعدالة في توزيع الموارد واتخاذ القرارات.
5. توفير استراتيجيات وآليات لقياس وتقييم أداء الحكومة وتحسينها باستمرار.
6. يجب أن تكون الحكومة عادلة في توزيع الموارد وفرص الوصول للخدمات العامة، و تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المساواة بين المواطنين.

مبادئ الحوكمة الرئيسية للمؤسسات المالية

ومن مبادئ الحوكمة الرئيسية للمؤسسات المالية التي تضمن إدارة فعالة وشفافة للمؤسسات المالية، وحماية مصالح المساهمين والعملاء والمستثمرين ما يلي:

• تلتزم المؤسسات المالية بالكشف بشفافية عن معلوماتها المالية والتشغيلية واتخاذ قراراتها بطريقة مفهومة ومسؤولة.
• توزع المؤسسات المالية الأدوار والمسؤوليات بين إدارتها التنفيذية ومجلس الإدارة، ليكون لكل جهة دور محدد ومسؤوليات واضحة في اتخاذ القرارات وضمان التحكم الفعال في الأنشطة المالية والمخاطر.
• يجب أن يتمتع أعضاء المجلس بالكفاءة والاستقلالية في اتخاذ القرارات المهمة والمراجعة الفعالة لأداء الإدارة.
• وضع إطارات وسياسات وإجراءات فعالة لمعالجة وتقليل المخاطر والحفاظ على استدامة المؤسسة.
• تحترم المؤسسة معايير رأس المال المطلوبة وتضمن وجود سيولة ملائمة لتلبية الالتزامات المستحقة.
• الالتزام بالقوانين والتنظيمات المالية المعمول بها، وتطبيق معايير السلوك المهني والأخلاقي. 

مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي السعودي

لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة الشؤون العامة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الحكومي السعودي يجب الالتزام بمبادئ الحوكمة التالية:

1. يجب على المؤسسات الحكومية الكشف بشفافية عن معلوماتها وأنشطتها واتخاذ القرارات بطريقة مفهومة ومسؤولة.
2. من الضروري أن يتمتع القادة والمدراء بالكفاءة والاستقلالية في أداء مهامهم واتخاذ القرارات المهمة.
3. وضع إطار تشريعي وتنظيمي شفاف ومتاح للجمهور عن طريقق وضع سياسات وقوانين حكومية متاحة للجميع وتطبيقها بشكل عادل ومنصف.
4. تشجيع المواطنين والجماعات المعنية في المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار من خلال وضع آليات للمشاركة العامة وتجميع آراء المواطنين واستيعابها في صنع السياسات والبرامج الحكومية.
5. تقييم الأداء بشكل منتظم واعتماد العمل بناءً على القدرة والكفاءة والنتائج.
6. القضاء على الفساد وضمان حسن السلوك والأخلاق المتعلقة بالموظفين الحكوميين.

مبادئ الحوكمة الرشيدة

تُعرف مبادئ الحوكمة الرشيدة على أنها مجموعة من المبادئ والمعايير التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة في إدارة المؤسسات والمنظمات، ومنها:

• وضع نظام لتبادل المعلومات بصورة منتظمة ومناسبة لضمان الشفافية.
• تقييم أداء القيادة وتحديد المسؤولية عن الأخطاء والإخفاقات بشكل دوري.
• اتباع نفس المعايير عند تعامل المؤسسة مع الجميع وتوفير الفرص المتساوية.
• اتخاذ القرارات القائمة على النزاهة والاحترام والمصداقية.
• الالتزام بمبدأ الاستدامة والقدرة على الاستمرار والتطور على المدى الطويل. 

أهداف الحوكمة 

تهدف الحوكمة إلى تعزيز النزاهة والفاعلية في إدارة المؤسسات وتحقيق التوازن، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين الأصحاب المعنيين والمجتمع بشكل عام. لتكون من أهم أهدافها ما يلي:

1. تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات والبيانات المهمة لجميع أصحاب المصلحة. 
2. تعزيز المساءلة عن طريق توفير وسائل لمراقبة أداء الإدارة ومسؤوليتها تجاه الجميع.
3. تطبيق العدالة بين جميع أصحاب المصلحة من مساهمين وموظفين وعملاء، وتجنب أي تمييز غير مبرر أو تفضيل.
4. الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقيم العالمية، من نزاهة واحترام ومصداقية في جميع القرارات والأعمال.
5. تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

ما هي الصعوبات التي يمكن أن تواجه تطبيق الحوكمة؟

عند تطبيق الحوكمة داخل المؤسسات قد تتعرض لحدوث بعض التحديات، ومنها:

1- رفض التغيير

قد تلاحظ عند تطبيق الحوكمة داخل المؤسسة بعض المقاومة للتغيير من قبل الموظفين أو الأفراد، وذلك لخوفهم من التغيير وشعورهم بالراحة للنظام الحالي. ويكون الحل هنا هو نشر الوعي والثقافة عما هو جديد ومدى أهميته، والفوائد التي سوف تعود على المؤسسة عند تطبيقه، والتي بالتالي سوف تعود على جميع العاملين بالنفع. ولهذا يجب شرح أهمية الحوكمة وفوائدها لهم.

2- عدم التزام الأفراد بشكل عادل

قد يحدث اختلاف بين الأفراد في مدى التزامهم بتطبيق معايير الحوكمة داخل المؤسسات، مما يؤدي لحدوث اختلاف في النتائج. ولهذا من الضروري عمل دورات تدريبية للموظفين ولجميع العاملين داخل المؤسسة.

3- انتشار الفساد

من الممكن أن يتسبب الفساد في عجز تطبيق الحوكمة داخل المؤسسة، ويكون الحل هنا هو التركيز على تحسين العمل داخل المؤسسة والمراقبة الجيدة لضمان النزاهة والشفافية، والإبلاغ عن أي فساد قد يحدث.

4- قلة الموارد

من المؤكد أن تطبيق الحوكمة يحتاج إلى العديد من الموارد مثل المال والوقت والجهد، ولهذا على المؤسسات التي تريد تطبيق ممارسات الحوكمة بشكل فعال أن توفر هذه الموارد.

5- اختلاف الثقافة واللغة

قد يتسبب اختلاف اللغة أو الثقافة بين الأفراد أو الموظفين داخل المؤسسة إلى حدوث عدم تفاهم، وبالتالي عرقلة في تطبيق معايير الحوكمة بشكل صحيح. ولهذا من المهم أن توفر الشركات دورات تدريبة لتعليم الموظفين أهم المعايير وطرق التطبيق بغض النظر عن ثقافتهم أو لغتهم.

تعلم الحوكمة ومبادئها بشهادات معتمدة:

بعد تعرفنا على مبادئ الحوكمة وأهم أسسها، يمكنك الآن التعرف على جميع ما يخص الحوكمة بأنوعها وأهميتها عن طريق الاطلاع على الدورات المقدمة على منصة بكة ، ومنها دورة ITIL 4 Foundation أساسيات نظم المعلومات، شهادة COBIT5، شهادة ودورة DevOps. تواصل معنا الآن لمزيد من التفاصيل.