مبادئ الحوكمة والصعوبات التي تواجه تطبيقها وخسائر الشركات عند عدم تطبيقها

تُعرف الحوكمة على أنها النظام الذي يُدير الأنشطة والقرارات الخاصة بالمؤسسات والحكومات. وذلك عن طريق وضع مجموعة من القواعد والمعايير التي توضح شكل العلاقات بين جميع العاملين والمستفيدين والمجتمع بشكل عام. مما يجعل اسس الحوكمة هي العنصر الرئيسي للوصول إلى الاستقرار والتنمية والازدهار في المؤسسات والحكومات والمجتمعات. فما هي مبادئ الحوكمة الرشيدة؟

الصعوبات التي تواجه تطبيق الحوكمة:

عند تطبيق الحوكمة داخل المؤسسات قد تتعرض لحدوث بعض التحديات، ومنها:

1- رفض التغيير

قد تلاحظ عند تطبيق الحوكمة داخل المؤسسة بعض المقاومة للتغيير من قبل الموظفين أو الأفراد، وذلك لخوفهم من التغيير وشعورهم بالراحة للنظام الحالي. ويكون الحل هنا هو نشر الوعي والثقافة عما هو جديد ومدى أهميته، والفوائد التي سوف تعود على المؤسسة عند تطبيقه، والتي بالتالي سوف تعود على جميع العاملين بالنفع. ولهذا يجب شرح أهمية الحوكمة وفوائدها لهم.

2- عدم التزام الأفراد بشكل عادل

قد يطرأ اختلاف في درجة التزام الأفراد بتبني معايير الحوكمة داخل المؤسسات، مما ينتج عنه تباين في النتائج المتحققة. الالتزام الفعّال بمبادئ الحوكمة يتطلب فهمًا عميقًا وشاملاً لهذه المبادئ. لذلك، يظهر أهمية تنظيم دورات تدريبية توعية للموظفين وجميع أفراد العاملين داخل المؤسسة، بهدف تعزيز الالتزام الفردي والجماعي تجاه مفاهيم الحوكمة.

3- انتشار الفساد

يمكن أن يكون الفساد سببًا في عرقلة عملية تنفيذ مبادئ الحوكمة داخل المؤسسة. من خلال تحسين بيئة العمل وتعزيز مراقبة فعالة، يمكن التغلب على هذا التحدي. يجب التركيز على تعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسة، وكذلك إيجاد آليات فعّالة للإبلاغ حول أي حالات فساد قد تطرأ. ذلك يسهم في إقامة بيئة عمل تحافظ على النزاهة وتعزز مفهوم الشفافية.

4- قلة الموارد

تطبيق مفاهيم الحوكمة يتطلب توفير موارد متنوعة مثل الأموال والوقت والجهد. لا يمكن تحقيق الحوكمة بشكل فعّال دون تخصيص هذه الموارد بشكل كافٍ. يجب على المؤسسات الراغبة في تحسين هياكل الحوكمة أن تتأكد من توفير التمويل اللازم والتفرغ الزمني لتحقيق ذلك. توفير هذه الموارد يضمن استمرار الدعم لعمليات تطوير وتعزيز الحوكمة داخل المؤسسة.

5- اختلاف الثقافة واللغة

قد يتسبب اختلاف اللغة أو الثقافة بين الأفراد أو الموظفين داخل المؤسسة إلى حدوث عدم تفاهم، وبالتالي عرقلة في تطبيق معايير الحوكمة بشكل صحيح. ولهذا من المهم أن توفر الشركات دورات تدريبية لتعليم الموظفين أهم المعايير وطرق التطبيق بغض النظر عن ثقافتهم أو لغتهم.

مبدأ الحوكمة الرشيدة:

مبدأ الحوكمة الرشيدة هو إطار يهدف إلى توجيه وتنظيم العمليات الإدارية واتخاذ القرارات داخل المؤسسات بطريقة فعالة وشفافة، بهدف تحقيق المساءلة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة في المؤسسة. يعتمد هذا المبدأ على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والأخلاق في العمليات الإدارية، وضمان توزيع السلطة والمسؤوليات بشكل مناسب وفعال.

تشمل تطبيقات مبدأ الحوكمة الرشيدة إنشاء هياكل إدارية فعالة ومتنوعة، تشمل مجالس إدارية تضم أعضاء ذوي خبرة وكفاءة، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل فرد بشكل واضح ومفهوم، وتعزيز ثقافة النزاهة والأخلاق في جميع جوانب العمل داخل المؤسسة.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مبدأ الحوكمة الرشيدة تطبيق آليات فعالة للمراقبة والتقييم لضمان الالتزام بالمعايير والأنظمة المعتمدة، وتعزيز التواصل المفتوح والشفاف داخل المؤسسة، بالإضافة إلى الالتزام بالتنوع والتمثيل العادل في هياكل القيادة واتخاذ القرارات، بما يعكس تنوع وتمثيل مجتمع المؤسسة بشكل شامل.

مبادئ الحوكمة:

مبادئ الحوكمة تشمل القدرة على مساءلة جميع العاملين في إدارة الشركة والمسؤولين، حيث يتحملون المسؤولية الكاملة عن قراراتهم وأفعالهم، ويقدمون التقارير ويخضعون للمساءلة عن أدائهم، بالإضافة إلى تطبيق الشفافية على جميع العاملين داخل المؤسسات والشركات، ونشر المعلومات بوضوح وشفافية. تهدف مبادئ الحوكمة أيضًا إلى حفظ مصالح العمل والعمال بعدم التمييز والتعامل العادل والمنصف مع الجميع، ومنع استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية، وضمان تحقيق الجودة وتطبيق الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة، مع إدارة فعالة تتبع المعايير والممارسات الحديثة وتحقق الأهداف المحددة بأعلى مستويات الجودة الممكنة.

من أهم مبادئ الحوكمة التي يتم تطبيقها داخل الشركات، ما يلي:

1. القدرة على مُساءلة جميع العاملين في إدارة الشركة والمسئولين

من مبادئ الحوكمة أن يتمتع القادة والمسؤولين بكامل المسؤولية عن قراراتهم وأفعالهم، وأن يكونوا مستعدين للتقدم بالتقارير والمحاسبة عن أدائهم.

2. تطبيق الشفافية على جميع العاملين داخل المؤسسات والشركات

وهي من مبادئ الحوكمة حيث تتطلب أن تكون جميع قرارتها وأفعالها واضحة، وأن تنشر المعلومات بشكل منتظم وواضح وسهل الوصول إليها.

3. الحفاظ على مصالح العمل والعمال

تهدف مبادئ الحوكمة أن تتعامل مع جميع الأفراد والمجموعات بشكل عادل ومُنصف، وأن تحترم حقوق الجميع دون تمييز.

4. السيطرة على استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية

يتطلب من المؤسسات والحكومات أن تتبع القوانين واللوائح والمعايير القانونية المعمول بها، وأن يكون لديها نظام لتنفيذ هذه القوانين واللوائح ومنع الاستفادة الشخصية واستغلال السلطة.

5. ضمان تحقيق الجودة

من الضروري تطبيق جميع معايير ومبادئ الجودة في جميع مجالات العمل، وأن تكون قادرة على تحقيق الأهداف المحددة بأعلى مستويات الجودة الممكنة.

6. تطبيق الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة

تسعى مبادئ الحوكمة أن يكون لها رؤية استراتيجية واضحة للمستقبل، والتي تحدد الأهداف والخطط لتحقيقها بشكل فعال.

7. الإدارة الفعالة 

يجب أن تتمتع المؤسسات والحكومات بوجود نظام إدارة فعال يتماشى مع المعايير والممارسات الحديثة، والذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة على أكمل وجه.

مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي

تهدف مبادئ الحوكمة في القطاع العام إلى تعزيز أداء المؤسسات الحكومية، وعملية اتخاذ القرارات وتنفيذها، والتي تشمل على ما يلي:

1. توفير آليات لرصد أداء الحكومة وتقييمه وتقديم تفسيرات ومساءلة في حالة وجود أي انتهاكات أو فساد.
2. الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات والبرامج والميزانيات والعقود وكل ما يتعلق بالقرارات الحكومية، حتى يستطيع جميع المواطنين الوصول إلى هذه المعلومات وفهمها.
3. تشجيع المواطنين والمجتمع المدني في صنع القرارات الحكومية وصياغة السياسات والبرامج التي تؤثر على حياتهم.
4. من الضروري أن تكون الحكومة مشروعة من الناحية القانونية والأخلاقية، وأن تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون والعدالة في توزيع الموارد واتخاذ القرارات.
5. توفير استراتيجيات وآليات لقياس وتقييم أداء الحكومة وتحسينها باستمرار.
6. يجب أن تكون الحكومة عادلة في توزيع الموارد وفرص الوصول للخدمات العامة، و تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المساواة بين المواطنين.

مبادئ الحوكمة الرئيسية للمؤسسات المالية

ومن مبادئ الحوكمة الرئيسية للمؤسسات المالية التي تضمن إدارة فعالة وشفافة للمؤسسات المالية، وحماية مصالح المساهمين والعملاء والمستثمرين ما يلي:

• تلتزم المؤسسات المالية بالكشف بشفافية عن معلوماتها المالية والتشغيلية واتخاذ قراراتها بطريقة مفهومة ومسؤولة.
• توزع المؤسسات المالية الأدوار والمسؤوليات بين إدارتها التنفيذية ومجلس الإدارة، ليكون لكل جهة دور محدد ومسؤوليات واضحة في اتخاذ القرارات وضمان التحكم الفعال في الأنشطة المالية والمخاطر.
• يجب أن يتمتع أعضاء المجلس بالكفاءة والاستقلالية في اتخاذ القرارات المهمة والمراجعة الفعالة لأداء الإدارة.
• وضع إطارات وسياسات وإجراءات فعالة لمعالجة وتقليل المخاطر والحفاظ على استدامة المؤسسة.
• تحترم المؤسسة معايير رأس المال المطلوبة وتضمن وجود سيولة ملائمة لتلبية الالتزامات المستحقة.
• الالتزام بالقوانين والتنظيمات المالية المعمول بها، وتطبيق معايير السلوك المهني والأخلاقي. 

مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي السعودي

لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة الشؤون العامة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الحكومي السعودي يجب الالتزام بمبادئ الحوكمة التالية:

1. يجب على المؤسسات الحكومية الكشف بشفافية عن معلوماتها وأنشطتها واتخاذ القرارات بطريقة مفهومة ومسؤولة.
2. من الضروري أن يتمتع القادة والمدراء بالكفاءة والاستقلالية في أداء مهامهم واتخاذ القرارات المهمة.
3. وضع إطار تشريعي وتنظيمي شفاف ومتاح للجمهور عن طريق وضع سياسات وقوانين حكومية متاحة للجميع وتطبيقها بشكل عادل ومنصف.
4. تشجيع المواطنين والجماعات المعنية في المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار من خلال وضع آليات للمشاركة العامة وتجميع آراء المواطنين واستيعابها في صنع السياسات والبرامج الحكومية.
5. تقييم الأداء بشكل منتظم واعتماد العمل بناءً على القدرة والكفاءة والنتائج.
6. القضاء على الفساد وضمان حسن السلوك والأخلاق المتعلقة بالموظفين الحكوميين.

مبادئ الحوكمة الرشيدة

تُعرف مبادئ الحوكمة الرشيدة على أنها مجموعة من المبادئ والمعايير التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة في إدارة المؤسسات والمنظمات، ومنها:

• وضع نظام لتبادل المعلومات بصورة منتظمة ومناسبة لضمان الشفافية.
• تقييم أداء القيادة وتحديد المسؤولية عن الأخطاء والإخفاقات بشكل دوري.
• اتباع نفس المعايير عند تعامل المؤسسة مع الجميع وتوفير الفرص المتساوية.
• اتخاذ القرارات القائمة على النزاهة والاحترام والمصداقية.
• الالتزام بمبدأ الاستدامة والقدرة على الاستمرار والتطور على المدى الطويل. 

ما الذي تخسره الشركات إن لم تطبق الحوكمة؟

قد تواجه الشركات التي لا تطبق ممارسات الحوكمة مجموعة من العواقب السلبية التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وسمعتها واستدامتها على المدى الطويل. يمكن أن يؤدي غياب الحوكمة الفعالة إلى خسائر مالية، والإضرار بالسمعة، وعواقب قانونية، وصعوبات في جذب أصحاب المصلحة والاحتفاظ بهم. تعد الحوكمة السليمة أمرًا ضروريًا لبناء الثقة، وضمان السلوك الأخلاقي، وتعزيز نجاح الشركة على المدى الطويل.

فيما يلي بعض الخسائر أو المخاطر الرئيسية المرتبطة بغياب الحوكمة الفعالة:

1. الخسائر المالية:

السلوك غير الأخلاقي: يمكن أن يؤدي غياب الحوكمة إلى ممارسات غير أخلاقية مثل الاحتيال أو الاختلاس أو سوء الإدارة المالية، مما يؤدي إلى خسائر مالية مباشرة للشركة.

إدارة المخاطر غير الفعالة: قد يؤدي سوء الإدارة إلى ممارسات غير كافية لإدارة المخاطر، مما يجعل الشركة عرضة للأزمات المالية أو الركود الاقتصادي أو غيرها من التهديدات الخارجية.

2. ضرر السمعة:

تآكل الثقة: غياب الحوكمة يمكن أن يؤدي إلى تآكل ثقة أصحاب المصلحة في الشركة. وهذا يشمل العملاء والمستثمرين والموظفين وعامة الناس. الثقة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سمعة إيجابية.

التدقيق العام: قد تجتذب الشركات التي لا تتمتع بحوكمة مناسبة اهتمامًا سلبيًا من وسائل الإعلام والهيئات التنظيمية ومجموعات المناصرة، مما يؤدي إلى الإضرار بالسمعة.

3. ضعف اتخاذ القرار:

الافتقار إلى المساءلة: تساعد هياكل الحوكمة في إرساء المساءلة داخل المنظمة. وبدون الإدارة السليمة، قد تفتقر عمليات صنع القرار إلى الشفافية، وقد يكون هناك نقص في المساءلة عن القرارات السيئة.

العمليات غير الفعالة: توفر أطر الحوكمة هيكلًا لاتخاذ القرار، مما يضمن توافق القرارات مع أهداف الشركة. وبدون الإدارة السليمة، يمكن أن تكون عملية صنع القرار غير متسقة وتؤدي إلى عدم الكفاءة.

4. استياء الموظف:

الممارسات غير العادلة: قد يرى الموظفون نقصًا في العدالة والشفافية في سياسات وممارسات الموارد البشرية، مما يؤدي إلى عدم الرضا، وانخفاض الروح المعنوية، وارتفاع معدلات دوران الموظفين.

القيادة غير الفعالة: قد يؤدي سوء الإدارة إلى قيادة غير فعالة، مما قد يؤثر سلبًا على تحفيز الموظفين ومشاركتهم والثقافة التنظيمية الشاملة.

5. العواقب القانونية والتنظيمية:

عدم الامتثال: قد تؤدي الحوكمة غير الكافية إلى عدم الإمتثال للقوانين واللوائح، مما يعرض الشركة لعواقب قانونية أو غرامات أو عقوبات.

المسؤولية القانونية: بدون الإدارة السليمة، قد ينخرط صناع القرار في إجراءات تؤدي إلى مسؤوليات قانونية، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالوضع المالي للشركة.

6. عدم اهتمام المستثمر:

انخفاض ثقة المستثمرين: من المرجح أن يتجنب المستثمرون الشركات ذات الإدارة السيئة لأنها تشير إلى مخاطر أعلى واحتمال حدوث خسائر مالية.

صعوبة الحصول على رأس المال: قد تجد الشركات التي لا تتمتع بحوكمة سليمة صعوبة في جذب الاستثمار أو تأمين القروض، مما يحد من وصولها إلى رأس المال اللازم لتحقيق النمو والتنمية.

7. عدم ثقة أصحاب المصلحة:

مخاوف الموردين والعملاء: قد يؤثر الافتقار إلى الحوكمة على العلاقات مع الموردين والعملاء الذين قد يشعرون بالقلق بشأن استقرار الشركة وموثوقيتها وممارساتها الأخلاقية.

أهداف الحوكمة 

تهدف الحوكمة إلى تعزيز النزاهة والفاعلية في إدارة المؤسسات وتحقيق التوازن، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين الأصحاب المعنيين والمجتمع بشكل عام. لتكون من أهم أهدافها ما يلي:

1. تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات والبيانات المهمة لجميع أصحاب المصلحة. 
2. تعزيز المساءلة عن طريق توفير وسائل لمراقبة أداء الإدارة ومسؤوليتها تجاه الجميع.
3. تطبيق العدالة بين جميع أصحاب المصلحة من مساهمين وموظفين وعملاء، وتجنب أي تمييز غير مبرر أو تفضيل.
4. الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقيم العالمية، من نزاهة واحترام ومصداقية في جميع القرارات والأعمال.
5. تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

تعلم الحوكمة ومبادئها بشهادات معتمدة:

بعد تعرفنا على مبادئ الحوكمة وأهم أسسها، يمكنك الآن التعرف على جميع ما يخص الحوكمة بأنوعها وأهميتها عن طريق الاطلاع على الدورات المقدمة على منصة بكة ، ومنها دورة ITIL 4 Foundation أساسيات نظم المعلومات، شهادة COBIT5، شهادة ودورة DevOps. تواصل معنا الآن لمزيد من التفاصيل.