المخاطر المالية وإدارتها وأسبابها وأدواتها وخطواتها وكيفية دراستها

تُعد المخاطر المالية ضمن أشكال المخاطر التي تنشأ جراء وقوع حدث ما، وهي مخاطر تؤثر بشكل سلبي على الحالة المالية للشخص المستثمر أو للمنظمة، وتواجه الأسواق المالية أنواعًا متعددة من المخاطر المالية الناجمة عن مجموعة متنوعة من عوامل الاقتصاد الكلي، الأمر الذي أوجب ضرورة فهمها، ومعرفة كيفية التغلب عليها أو حتى تجنب أضرارها قدر الإمكان، وذلك ما سنوضحه بالتفصيل من خلال السطور التالية.

ما هي المخاطر المالية؟

تُعرف المخاطر المالية بأنها عدم قدرة المنظمات على الوفاء بالتزاماتها المالية وإدارة ديونها، نتيجة عدم الاستقرار أو الخسائر في السوق المالية أو تحركات أسعار الأسهم والعملات وأسعار الفائدة وما إلى ذلك.

تشير المخاطر المالية إلى الأحداث السلبية المحتملة أو الشكوك التي يمكن أن تؤثر على الأداء المالي أو الاستقرار أو القيمة المالية للمؤسسة.

وهناك تعريف آخر للمخاطر المالية، يقول إن المخاطر المالية عبارة عن حالة تنشأ نتيجة للتغيرات، داخليًا وخارجيًا، والتي يمكن أن تضر ماليًا بشخص أو مجموعة أو شركة، وقد تتنوع الخسائر الناتجة عن تلك المخاطر، وتشمل الأصول، وتكبد مبالغ كبيرة، وتعطل التدفق النقدي، وغيرها.

ويكمن الفرق بين المخاطر المالية والمخاطر التجارية، في أن الأخيرة متصلة بالجدوى الأساسية للمنشأة التجارية، وتشير إلى قدرة المنظمة على جني الأرباح وتغطية نفقات التشغيل الخاصة، أما المخاطر المالية فهي المتعلقة بتكاليف التمويل ومقدار الديون التي تتكبدها المنظمة لتمويل عملياتها.

من المهم ملاحظة أن هذه المخاطر المالية مترابطة ويمكن أن تتداخل في كثير من الأحيان. تقوم المنظمات بتطبيق استراتيجيات وتدابير إدارة المخاطر لتحديد وتقييم ومراقبة وتخفيف هذه المخاطر، وضمان الاستقرار المالي وحماية مصالحها.

اقرأ أيضًا: أهمية وأهداف إدارة المخاطر.

إدارة المخاطر المالية:

إدارة المخاطر المالية هي أسلوب منهجي تتبناه المؤسسات لتحديد وتقييم ومعالجة المخاطر المالية المحتملة التي قد تؤثر على صحتها المالية. تشمل هذه المخاطر نطاقًا واسعًا يتراوح من مخاطر السوق والائتمان إلى تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار صرف العملات. إن هدف إدارة المخاطر المالية ذو شقين: حماية المنظمة من النتائج المالية السلبية والاستفادة من فرص تحقيق مكاسب مالية. وينطوي ذلك على تقييم شامل للمخاطر، يليه تنفيذ استراتيجيات مختلفة مثل التحوط، والتنويع، واستخدام الأدوات المالية لتخفيف الخسائر المحتملة وتحسين الأداء المالي.

تعد المراقبة المستمرة والمراجعات الدورية جزءًا لا يتجزأ من عملية إدارة المخاطر المالية، مما يضمن بقاء الاستراتيجيات متوافقة مع المشهد الاقتصادي الديناميكي. بالإضافة إلى ذلك، يعد الامتثال للمعايير التنظيمية وممارسات إعداد التقارير الشفافة جوانب حيوية لإدارة المخاطر المالية، مما يوفر لأصحاب المصلحة رؤى حول تعرض المنظمة للمخاطر والتزامها بالممارسات المالية السليمة. في نهاية المطاف، يعمل الإطار الفعال لإدارة المخاطر المالية على تمكين المؤسسات من التغلب على حالات عدم اليقين، واتخاذ قرارات مالية مستنيرة، والحفاظ على المرونة في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة باستمرار.

أنواع المخاطر المالية

على غرار أنواع إلمخاطر العامة، تتعدد أنواع المخاطر المالية، والتي يمكن توضيحها فيما يلي:

1- مخاطر السوق

تُعد مخاطر السوق من أهم أنواع المخاطر المالية، إذ تتميز بنطاقها الواسع، نتيجة ديناميات العرض والطلب.  تنشأ مخاطر السوق من الخسائر المحتملة بسبب التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار السلع وأسعار الأسهم.

وتحدث مخاطر السوق إلى حد كبير بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والذي قد يؤثر على أداء جميع الشركات وليس شركة واحدة فقط.

ولمزيد من التوضيح، تتعرض الشركة المستوردة لمخاطر السوق عندما تدفع إمداداتها بالدولار ثم تبيع المنتج النهائي بالعملة المحلية، فإذا انخفضت قيمة العملة؛ قد تتكبد هذه الشركة خسائر تمنعها من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتنقسم مخاطر السوق إلى نوعين وهما:

• المخاطر الاتجاهية: ينتج هذا النوع من المخاطر عن التغيرات في أسعار الأسهم وأسعار الفائدة على القروض.
• المخاطر غير الاتجاهية: وهي المخاطر المرتبطة بمخاطر التقلب، مثل التغيرات غير المتوقعة في سعر الأصل الأساسي، مثل الأسهم والسندات والسلع.

2- مخاطر الائتمان

هذا النوع من المخاطر ينشأ نتيجة عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظرائها وهم الأفراد المشاركين في صفقة استثمار أو ائتمان أو تجارة، وتشمل مخاطر التخلف عن السداد أو عدم السداد من قبل المقترضين أو مصدري السندات أو الأطراف المقابلة في المعاملات المالية. كما يشمل مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة سندات الدين.

وتلك المخاطر مُصنفة إلى ما يلي:

• مخاطر سيادية: وهي المخاطر الناتجة عن سياسات الصرف الأجنبي التي يصعب تنفيذها.
• مخاطر تسوية: وهي المخاطر الناتجة عن التزام أحد الطرفين دون الآخر.

3- مخاطر السيولة

تُعرف مخاطر السيولة بأنها عدم قدرة الشركة على تنفيذ المعاملات، وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية أو عمليات الصندوق بسبب نقص الأصول السائلة أو عدم القدرة على بيع الأصول بسرعة دون خسارة كبيرة. 

وتشمل مخاطر السيولة  تلك المخاطر المُصنفة إلى ما يلي:

• مخاطر سيولة الأصول: وهي المخاطر التي تحدث نتيجة وجود نقص في عدد البائعين أو المستهلكين، مقابل طلبات البيع وطلبات الشراء.
• مخاطر تمويل السيولة: وهي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الفورية قصيرة الأجل، مثل الفواتير الشهرية المُستحقة.

4- مخاطر التشغيل

تُعرف مخاطر التشغيل بأنها المخاطر الناتجة عن إخفاقات تشغيلية، مثل سوء الإدارة أو أخطاء التكنولوجيا، أو الأخطاء البشرية أو الأحداث الخارجية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية. ويشمل المخاطر المرتبطة بالاحتيال والأخطاء والامتثال القانوني والتنظيمي واضطرابات الأعمال والهجمات الإلكترونية واضطرابات سلسلة التوريد.

وتُصنف مخاطر التشغيل إلى ما يلي:

• مخاطر النموذج: تنشأ مخاطر النموذج نتيجة اتخاذ القرار الاستراتيجي بالاعتماد على نماذج أعمال غير كافية وغير دقيقة.
• مخاطر الاحتيال: وهي الخسائر المالية غير المتوقعة، نتيجة قيام أحد أعضاء المنظمة بالسرقة أو الاختلاس.

5- المخاطر السيادية: 

تشير المخاطر السيادية إلى المخاطر المرتبطة بالاستثمار أو العمل في بلد معين بسبب عوامل سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو اجتماعية. تتعلق المخاطر السيادية على وجه التحديد بمخاطر تقصير الحكومة في الوفاء بالتزامات ديونها.

6- مخاطر الطرف المقابل:

مخاطر الطرف المقابل هي مخاطر الخسائر الناشئة عن تقصير أو عدم أداء الطرف المقابل في معاملة مالية، مثل عقد مشتق أو اتفاقية قرض.

7- مخاطر السمعة: 

مخاطر السمعة هي مخاطر الآثار السلبية على سمعة المؤسسة أو قيمة العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خسائر مالية أو تضاؤل ثقة العملاء وثقتهم. يمكن أن تنشأ مخاطر السمعة من الأحداث السلبية أو الإدراك العام أو السلوك غير الأخلاقي أو الفشل في تلبية توقعات العملاء.

8- مخاطر التنظيم والامتثال: 

تشير مخاطر التنظيم والامتثال إلى مخاطر الخسائر المالية أو العقوبات أو العواقب القانونية الناشئة عن عدم الامتثال للقوانين أو اللوائح أو معايير الصناعة. وهي تشمل المخاطر المرتبطة بالتغييرات في اللوائح، وانتهاكات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومتطلبات اعرف عميلك (KYC)، وعدم الوفاء بالتزامات الإبلاغ.

أسباب المخاطر المالية:

هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى وجود المخاطر المالية بالنسبة للأسواق والحكومات والأفراد، وذلك على النحو التالي:

1- أسباب المخاطر المالية للأسواق

تتأثر الأسواق المالية بمجموعة من العوامل التي تجعلها مركزًا للمخاطر المالية، فعندما يعاني قطاع السوق من أزمة مالية؛ فإنه يؤثر على الوضع النقدي للسوق بأكمله.

ومن العوامل التي تؤثر على الأسواق، التقلبات الاقتصادية، التي تُنشأ حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالقيمة العادلة للأصول السوقية، إذ تُمثل هذه القيمة الإحصائية كنسبة مئوية تعكس ثقة أصحاب المصلحة في تطابق عوائد السوق مع تقييمه ككل.

كما يتأثر السوق بالتخلف عن السداد، وهي الحالات التي تحدث في سوق الديون أو السندات عندما يفشل المصدرون أو الشركات في سداد التزامات ديونهم، وهو ما يُضر بالمستثمرين بشدة.

2- أسباب المخاطر المالية للحكومات

تنشأ المخاطر المالية للحكومات في عدة حالات وهي: 

• فقدان الحكومة السيطرة على سياستها النقدية.
• عدم قدرة الحكومة أو عدم استعدادها للسيطرة على التضخم.
• تخلف الحكومة عن سداد سنداتها.
• قضايا ديون أخرى.

3- أسباب المخاطر المالية للأفراد

يمكن لأي فرد مستثمر أن يقع فريسة للمخاطر المالية في حال اتخاذه قرارات خاطئة، أو لوجود مخاطر خارجة عن سيطرته، وتتمثل أسباب المخاطر المالية التي يتعرض لها المستثمرين فيما يلي:

• وجود مخاطر في سيولة السوق والتي تشمل الأصول والأوراق المالية التي لا يمكن بيعها أو شراؤها بسعر يعوض الخسائر في السوق المتقلبة.
• وجود مخاطر في سيولة التدفق النقدي نتيجة عدم امتلاك الشركة رأس المال اللازم لسداد ديونها.
• وجود مخاطر المضاربة نتيجة عدم التأكد من إمكانية تحقيق الربح، إذ يقوم المستثمر باستثمار جزءًا كبيرًا جدًا من صافي ثروته في استثمار معين.
• وجود مخاطر في تدفق العملات المالية، إذ تتأثر الموارد المالية للمستثمر بعدة عوامل وهي: التغييرات في أسعار الفائدة، تغييرات السياسة النقدية، التغيرات في الأسعار بسبب اختلافات السوق، التغييرات السياسية، الكوارث الطبيعية، التغييرات الدبلوماسية، المنازعات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: أمثلة على إدارة المخاطر.

كيفية إدارة المخاطر المالية؟

إدارة المخاطر المالية هي عملية تحديد المخاطر وتحليلها واتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على قبولها أو تخفيفها، وقد تكون تلك المخاطر كمية أو نوعية. ويقوم المدير المالي في عملية إدارة المخاطر، باستخدام الأدوات المالية المُتاحة للتحوط من الأعمال التجارية ضدها.

وعلى سبيل المثال، تعتمد المصارف الدولية مجموعة من اللوائح التي تساعد على تتبع مخاطر الائتمان والتسويق والتشغيل، والإبلاغ عنها وكشفها.

تقدم منصة بكه، العديد من الدورات التدريبية المُعتمدة في مجال إدارة المشاريع، ومنها دورات في إدارة المخاطر. ومنها:

• دورة إدارة المخاطر الاحترافية RMP
• شهادة MoR® التأسيسية

اقرأ بروشور خاص وشامل عن تعلم إدارة المخاطر الاحترافية.

النماذج الحديثة في إدارة المخاطر المالية:

تستفيد النماذج الحديثة في إدارة المخاطر المالية من التقنيات الكمية المتقدمة، وتحليلات البيانات، والتكنولوجيا لتعزيز دقة وكفاءة تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها. وإليكم بعض النماذج الحديثة البارزة:

1. القيمة المعرضة للخطر (VaR):

القيمة المعرضة للخطر هي مقياس إحصائي يستخدم لتحديد الخسارة المحتملة لمحفظة الأصول المالية خلال فترة زمنية محددة، عند مستوى ثقة معين. غالبًا ما تشتمل نماذج القيمة المعرضة للمخاطر الحديثة على أساليب إحصائية متطورة، مثل عمليات محاكاة مونت كارلو، لتوفير تقييم أكثر شمولاً لمخاطر السوق.

2. اختبار الإجهاد:

يتضمن اختبار الإجهاد محاكاة سيناريوهات متطرفة ولكن معقولة لتقييم التأثير على المحفظة المالية. تتضمن نماذج اختبار التحمل المتقدمة عوامل الاقتصاد الكلي ومتغيرات السوق والمخاطر التشغيلية لتقييم كيفية أداء المحفظة في ظل الظروف المعاكسة.

3. التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI):

يتم تطبيق تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في إدارة المخاطر المالية للتحليلات التنبؤية والتعرف على الأنماط واتخاذ القرار. ويمكن لهذه النماذج تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي لتحديد المخاطر والاتجاهات الناشئة، وتعزيز التنبؤ بالمخاطر وإدارتها.

4. نماذج تسجيل الائتمان:

تستخدم نماذج تسجيل الائتمان المتقدمة خوارزميات التعلم الآلي لتقييم مخاطر الائتمان بشكل أكثر دقة. وتتجاوز هذه النماذج أساليب تسجيل الائتمان التقليدية من خلال دمج مصادر البيانات غير التقليدية والعوامل الديناميكية لتوفير فهم أكثر دقة للجدارة الائتمانية للمقترضين.

5. نماذج مخاطر السيولة:

تستخدم نماذج مخاطر السيولة الحديثة عمليات محاكاة متطورة وتقنيات اختبار الضغط لتقييم قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل في ظل سيناريوهات مختلفة. وتساعد هذه النماذج في تحديد النقص المحتمل في السيولة وإرشاد استراتيجيات إدارة مخاطر السيولة.

6. نماذج المخاطر التشغيلية:

تستخدم نماذج المخاطر التشغيلية المتقدمة الأساليب الإحصائية وتحليل السيناريوهات لتحديد التأثير المحتمل للمخاطر غير المالية، مثل الامتثال التنظيمي، وتهديدات الأمن السيبراني، وفشل العمليات التجارية. تساعد هذه النماذج في تطوير استراتيجيات فعالة لتخفيف المخاطر.

7. تقنية Blockchain ودفاتر الأستاذ الموزعة:

يتم استكشاف تقنية Blockchain ودفاتر الأستاذ الموزعة لتعزيز إدارة المخاطر في مجالات مثل منع الاحتيال وعمليات التسوية والشفافية. يمكن للطبيعة اللامركزية لـ blockchain أن تساهم في معاملات مالية أكثر أمانًا وشفافية.

تعكس هذه النماذج الحديثة المشهد المتطور لإدارة المخاطر المالية، حيث يعد دمج المنهجيات الكمية والتقدم التكنولوجي أمرًا بالغ الأهمية للبقاء في صدارة بيئات المخاطر الديناميكية والمعقدة.

أدوات إدارة المخاطر المالية

أدوات إدارة المخاطر المالية هي مجموعة النظم والعمليات التي تُستخدم في تحديد وتقييم المخاطر المالية، وصياغة وتنفيذ ورصد الاستجابات المناسبة لتلك المخاطر، ونظرًا لتعرض البنوك وشركات التأمين ومديري الاستثمار للمخاطر المالية، فهم يلجؤون لاستخدام أدوات تحديد تلك المخاطر وهي كما يلي:

1- التحليل الأساسي

وهو التحليل الذي يقوم بتقييم جميع جوانب الأعمال الأساسية، مثل أرباح الشركة وأصولها، إذ يتم تقييم كل شيء لقياس قيمة الاستثمار أو الأعمال التجارية، وقد يشمل ذلك الإيرادات، والأصول القائمة، والنفقات، والخسائر، وما إلى ذلك.

2- التحليل الفني

يقيم التحليل الفني الأوراق المالية عن طريق الإحصاءات، مع الأخذ في الاعتبار العوائد التاريخية وأسعار الأسهم وأحجام التداول وبيانات الأداء الأخرى، فيتم قياس القيمة والمخاطر بالنظر إلى بيانات الأداء السابقة للاستثمار الفردي لشركات مماثلة.

3- التحليل الكمي

يقيم الأداء التاريخي للشركة باستخدام حسابات النسبة المالية المحددة، أي يتم حساب النسب المالية لمعرفة النسبة بين المخاطر والمكافآت.

 مثل  قياس نسبة الدين إلى رأس المال في الأعمال التجارية من خلال الديون إلى إجمالي رأس مال الشركة، فإذا ارتفعت نسبة الدين؛ فذلك دليل على أن المشروع ليس آمنًا للشركة.

4- التحليل الإحصائي

 يحدد المخاطر المحتملة باستخدام الأساليب الإحصائية.

وتساعد تقنيات التحليل المذكورة على مراقبة المخاطر المالية وتحليل الاتجاهات على مدى فترة طويلة، وهو ما يساهم في فهم اتجاهات التغيرات بشكل أفضل، وبالتالي تحقيق أهداف مالية أفضل.

اقرأ أيضًا: ما هي المخاطر السلبية.

خطوات إدارة المخاطر المالية

تمر عملية إدارة المخاطر المالية بمجموعة من الخطوات من أجل تحديد المخاطر المالية المحتملة، وتقييم شدتها، وتحديد كيفية إدارتها، تلك الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

1- تحديد المخاطر

يُعد تحديد المخاطر أولى خطوات عملية إدارة المخاطر المالية، إذ يتم النظر في جميع الحالات أو الأحداث المحتملة التي يمكن أن تحدث تأثيرًا سلبًا من الناحية النقدية.

وفي هذه المرحلة، يمكن استخدام نهجًا استباقيًا للتعرف على التهديدات المالية، من أجل حماية التدفق النقدي للشركة، إذ يتم دراسة البيانات المالية للشركة، مع تحديد حالتها وتحديد المخاطر المحتملة، وتحديد تدفقات الإيرادات الرئيسية وكيف تؤثر شروط الائتمان الاستهلاكي عليها، إلى جانب فحص كيف يتغير التدفق النقدي بمرور الوقت.

وهناك عدة أدوات تُستخدم للمساعدة في تحديد المخاطر المالية وهي:

• تحليل الوضع المالي الراهن.
• عصف ذهني للمخاطر المالية من خلال ورشة عمل.
• استخدام المخاطر المالية السابقة كمرجع.
• إجراء مقابلات مع الأطراف والخبراء الداخليين والخارجيين.
• استخدام قوائم مرجعية محددة مسبقًا للمخاطر المالية.
• استخدام تقنيات التحليل الإحصائي لتحديد مجالات مخاطر الشركة.
• دراسة بيانات المراكز المالية.
• استكشاف نقاط الضعف داخل خطة تشغيل الشركة.
• استعراض الميزانيات العمومية للشركات.

2- تقييم المخاطر وتحديدها

بعد جمع المخاطر المالية في قائمة، تأتي خطوة تقييم المخاطر وتقديرها بشكل كمي حتى يمكن تحديد أولوياتها بطريقة مناسبة، وتُعد هذه الخطوة ضرورية للتعامل مع المخاطر الشديدة بشكل أسرع من المخاطر ذات الخطورة الأقل.

ويمكن تقييم المخاطر المالية من الناحيتين النوعية والكمية، وفي مجال التمويل، ينصب التركيز أكثر على التقييم الكمي للمخاطر، ولكن دون إغفال التقييم النوعي.

3- تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر

تُستخدم استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر، طبقًا لشدة كل خطر، ويجب أن تعكس الاستراتيجية المُختارة بشكل مناسب طبيعة الخطر، والوضع الحالي للفرد أو الشركة، وهو ما يعين على فهم المخاطر بشكل كامل، قبل اتخاذ القرار، وتتمثل استراتيجيات إدارة المخاطر فيما يلي:

• تجنب المخاطر: في هذه الاستراتيجية يتم القضاء على الأنشطة التي قد تعرض المنظمة للمخاطر.
• الحد من المخاطر: وفيها يتم التخفيف من الخسائر المحتملة أو شدة الخسائر.
• نقل المخاطر: أي نقل المخاطر المالية إلى طرف ثالث.
• الاحتفاظ بالمخاطر: أي قبول مخاطر معينة بجميع نتائجها السلبية.

وفي هذه المرحلة، يجب وضع استراتيجية للتعامل مع المخاطر المالية بطريقة فعالة من حيث التكلفة، من خلال اختيار الضوابط المناسبة للمساعدة على التخفيف من تلك المخاطر أو إدارتها بنجاح في حالة حدوثها.

4- تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر

في هذه المرحلة، يجب الوضع في الاعتبار شدة الخطر، وهل هو مقبول أم لا، وما الذي فعلته الأطراف الأخرى لإدارة مخاطر مماثلة في الماضي، ومدى فاعلية تلك الاستراتيجيات.

5- رصد فاعلية الاستراتيجية في إدارة المخاطر

إذ يجب رصد المخاطر المالية باستمرار، لأن هناك مخاطر جديدة قد تنشأ، أو قد تتغير المخاطر الحالية، إلى جانب ضرورة رصد مدى فاعلية الاستراتيجيات المُنفذة في إدارة تلك المخاطر، مع الإبلاغ عنها لضمان إدارة المخاطر المالية على النحو الأمثل.

تخصص إدارة المخاطر المالية

يُعد تخصص إدارة المخاطر المالية، واحدًا من تخصصات العلوم المالية والمصرفية، وهو برنامج بكالوريوس أو ماجستير، يتعلم الطلبة من خلاله كيفية تطوير وتقدير الأدوات المالية الجديدة وتنفيذ خطط إدارة المخاطر، إلى جانب تعلم مهارات وأدوات إدارة المخاطر المالية وكيفية إبرام العقود المتعلقة بها وآلية تنفيذها.

ويتأهل الحاصلين على هذه الشهادة للعمل في إدارة المخاطر في البنوك وشركات الاستثمار والشركات الاستشارية.

وتقدم منصة بكه، العديد من الدورات التدريبية المُعتمدة في مجال إدارة المشاريع، ومنها دورات في إدارة المخاطر. ومنها:

• دورة إدارة المخاطر الاحترافية RMP
• شهادة MoR® التأسيسية

اقرأ بروشور خاص وشامل عن تعلم إدارة المخاطر الاحترافية.

وفي الختام، فقد تعرضت جميع المنظمات لأشكال مختلفة من الأزمات المالية منذ بداية التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن فهم المخاطر المالية المتأصلة في كل عمل أو استثمار وتحديدها وتحليلها والعمل على إدارتها، يساعد على التقليل من آثارها السلبية، واستخدامها في تعزيز النمو.