ما هي المخاطر الاقتصادية وأنواعها وأمثلة عليها وآثارها وخطوات تحديدها والتغلب عليها

المخاطر الاقتصادية هي التهديدات التي تؤثر على استقرار المؤسسات نتيجة تقلبات السوق والسياسات الاقتصادية، مثل تغيرات الأسعار والعقوبات الاقتصادية. تشمل أنواعها مخاطر السوق، الائتمان، التشغيل، السيولة، النظامية، القانونية، والأطراف الثالثة، وتؤدي إلى خسائر مالية، عدم يقين، وتضخم. لإدارتها بفعالية، تحتاج المؤسسات لجمع وتحليل البيانات الاقتصادية، تقييم المخاطر، ومراقبة الاتجاهات السوقية بانتظام، مع وضع استراتيجيات ملائمة مثل التحوط والتخفيف لضمان استمرارية الأعمال وتجنب الأزمات.

تُعد المخاطر التي تهدد عمليات ومشاريع المؤسسات جزءًا أساسيًا من أعمال أي مؤسسة، ويُعد فهم وتنفيذ الاستراتيجيات التي تساعد على إدارة تلك المخاطر والحد من عواقبها أمرًا بالغ الأهمية من أجل تجنب وقوع خسائر أو أضرار تهدد استمرار المؤسسة ومكانتها في السوق، وتتعدد أنواع المخاطر التي تواجهها مختلف الصناعات ومن أبرزها المخاطر الاقتصادية والتي يتعين على كل مؤسسة محاولة توقعها وتقييم تأثيرها المحتمل والاستعداد لها بوضع الخطة المناسبة، وفي هذا المقال نوضح ما هي المخاطر الاقتصادية وأنواعها وأمثلة عليها والآثار السلبية لكل نوع وكيف يمكن للمؤسسات إدارتها.

المخاطر الاقتصادية:

تشير المخاطر الاقتصادية إلى التهديدات التي من المحتمل أن تتعرض لها المؤسسات والمستثمرين نتيجة التغيرات في ظروف العمل أو تقلبات السوق أو السياسات السيادية، وغيرها من الأحداث الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على الاستثمار أو آفاق المؤسسة على المستوى المحلي والدولي.

وتتعدد العوامل التي تؤدي إلى ظهور المخاطر الاقتصادية، أبرزها: فرض العقوبات الاقتصادية على بلد المؤسسة، تغيرات أسعار الصرف، تغيير اللوائح التي تضعها الحكومة، التقلبات السياسية.

ويتم التنبؤ بالمخاطر الاقتصادية وتقديرها على يد المحللون الماليون الذين يستخدمون مجموعة من النماذج والمؤشرات الاقتصادية القياسية، مثل مؤشر عدم اليقين الاقتصادي.

اقرأ أيضًا: مفهوم المخاطر وإدارة المخاطر.

أنواع المخاطر الاقتصادية:

تتعدد أنواع المخاطر الاقتصادية والتي تختلف عن بعضها البعض باختلاف مصدرها، وتشمل ما يلي:

1- مخاطر السوق

وهي المخاطر التي تنشأ عن وجود تغييرات في ظروف السوق، مثل تغير أسعار الصرف وأسعار الفائدة وأسعار السلع الأساسية وأسعار سوق الأسهم، وتؤدي إلى تكبد المؤسسات خسائر مالية، وتتأثر الأصول المالية بتلك المخاطر وأبرزها الأسهم والسندات والعملات.

يمكن للمؤسسات تجنب مخاطر السوق وتقليل آثارها السلبية إلى أدنى حد من خلال إجراء بحوثًا شاملة عن تحركات السوق، إضافة إلى استخدام استراتيجيات مثل التحوط والتنويع.

2- مخاطر الائتمان

وهي المخاطر الناتجة عن عدم قدرة المقترض على سداد القرض أو الدين، وهو ما يؤدي إلى تكبد المستثمر خسائر مالية، وتُعد مخاطر الائتمان من المخاطر الخارجة عن السيطرة، نظرًا لارتباطها بقدرة كيان آخر على سداد ديونه.

ولا تقتصر مخاطر الائتمان على القروض فقط، بل توجد في مختلف الأدوات المالية مثل السندات والمستحقات التجارية ومشتقات الائتمان.

ويمكن إدارة مخاطر الائتمان من خلال رصد الأنشطة التجارية للمقترض في الوقت المناسب لوقف المعاملات التجارية قبل حدوث أي تقصير في سداد المستحقات، أو عن طريق إجراء تقييمات ائتمانية متعمقة ووضع شروط قروض معقولة وتحديد أسعار الفائدة.

3- المخاطر التشغيلية

تنشأ المخاطر التشغيلية نتيجة اعتماد المؤسسة على قوى عاملة أو عمليات أو أنظمة داخلية غير فعالة، وبالتالي تظهر خسائر متعددة تؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة مثل الهجمات السيبرانية والاضطرابات والأخطاء.

ويمكن للمؤسسات إدارة المخاطر التشغيلية عن طريق:

•  تدريب الموظفين على تنفيذ العمليات بكفاءة.
• رصد النظم والعمليات.
• وضع ضوابط داخلية قوية.
• تقييم المخاطر بشكل دوري.
• وضع الخطط الاحتياطية لتنفيذها في حالات الطوارئ.

4- مخاطر السيولة

تتعرض المؤسسات لمخاطر السيولة عندما تصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية عندما يحين وقت استحقاقها، وذلك نتيجة عدم امتلاكها النقود الكافية، أو عندما يتعذر تحويل الأصول إلى نقود.

وتتعدد العوامل التي تؤدي إلى حدوث مخاطر السيولة، ومنها عدم القدرة على بيع الأصول بشكل سريع، انخفاض طلب السوق بشكل مفاجئ، تقييد توافر الائتمان.

ويمكن للمؤسسات إدارة مخاطر السيولة التي تؤثر سلبًا على سمعتها عن طريق تنفيذ أكثر من استراتيجية مثل:

• إدارة المؤسسات تدفقها النقدي لضمان توافر السيولة المالية بصورة مستمرة.
• تنويع مصادر التمويل مثل إصدار السندات، القروض، الحصول على تمويل من المساهمين.
• التحوط ضد المخاطر المؤثرة على السيولة باستخدام الأدوات المالية مثل المشتقات.

5- المخاطر النظامية

تتمثل المخاطر النظامية في التأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد بالكامل، نتيجة حدوث حالة من الاضطراب في النظام المالي، نظرًا لوجود علاقة وثيقة بين المؤسسات المالية والأسواق، وبالتالي فإن تعرض أي جزء من النظام إلى انهيار يؤدي إلى حدوث أزمة مالية.

ومن أمثلة المخاطر النظامية، سحب المودعين أموالهم من البنوك، الانهيار الواسع في الأسواق، الانكماش الاقتصادي الكبير.

وتحتاج إدارة المخاطر النظامية إلى اتباع عدة استراتيجيات مثل: 

• الاحتفاظ بكميات كافية من السيولة النقدية تمكّن المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها المالية في حال وقوع أي أزمة نظامية.
• دراسة وتحليل المخاطر النظامية المُحتملة وتقييم مدى تأثيرها على المؤسسة.
• وضع الخطط اللازمة لاستخدامها في حالات الطوارئ والاستفادة منها في ضمان استمرارية الأعمال.

6- المخاطر القانونية والتنظيمية

يُطلق على هذا النوع أيضًا اسم مخاطر الامتثال، وهي تنشأ نتيجة عدم امتثال المؤسسة للقوانين والقواعد واللوائح السارية، وهو ما يهددها بإصدار الأحكام أو العقوبات القانونية عليها.

ولتجنب حدوث المخاطر القانونية والتنظيمية بشكل فعال؛ لا بد من القيام بالآتي:

• الامتثال للوائح والسياسات المعمول بها.
• تقييم الامتثال عن طريق مراجعة مدى امتثال المؤسسة بشكل دوري.
• الاطلاع بصورة دورية على أحدث التطورات التشريعية والتنظيمية.
• الاستعانة بخبراء قانونيين للحصول منهم على المشورة القانونية للتعامل مع قضايا الامتثال.

7- مخاطر الأطراف الثالثة

تنشأ مخاطر الأطراف الثالثة نتيجة تعامل المؤسسة مع طرف ثالث مثل مقدمي الخدمات أو الموردين، وحدوث اضطرابات غير متوقعة من جانب هذا الطرف تؤثر على سير العمليات التجارية والأداء المالي للمؤسسة.

وتتعدد العوامل المؤدية إلى ظهور مخاطر الأطراف الثالثة مثل تعرض الطرف الثالث لمشكلات مالية تعوقه عن استمراره في تقديم الخدمات، أو عدم وفاء الطرف الثالث بما ألزم به نفسه من تقديم خدمات خلال مواعيد محددة سلفًا أو تقديمها بجودة منخفضة، أو فرض الطرف الثالث تكاليف إضافية بصورة مفاجئة.

ولضمان عدم تأثر المؤسسة بمخاطر الأطراف الثالثة، يتعين عليها تنفيذ واحدة أو أكثر من الاستراتيجيات التالية:

• قبل التعاقد مع الطرف الثالث لا بد من إجراء تقييمًا شاملًا عنه.
• مراقبة مدى التزام الطرف الثالث بما نص عليه العقد الموقع، عن طريق استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم أدائه.
• التحوط من التأثر بأي أزمة قد يتسبب فيها الطرف الثالث عن طريق وضع خطط للطوارئ.

تعرف المزيد عن: أنواع المخاطر وأنواع إدارة المخاطر

أمثلة على المخاطر الاقتصادية:

إليكم فيما يلي أمثلة واقعية للمخاطر الاقتصادية التي تعرضت لها المؤسسات:

المثال الأول

منذ مطلع عام 2009 وحتى عام 2018، تعرضت الحكومة اليونانية لأزمة مالية نتيجة إدارتها للأموال بصورة خاطئة وعدم وجود مرونة في السياسات النقدية، وبالتالي عجزت المصارف الحكومية في اليونان عن سداد ديونها.

وقد لجأت الحكومة اليونانية في البداية إلى حل يتمثل في تقييد التسهيلات التي يحصل عليها المواطنون مع زيادة الضرائب، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضًا واسعًا في الشارع اليوناني، فضلًا عن تأثيره سلبًا على التجارة الدولية.

وتم حل هذه المشكلة بتفاوض الحكومة اليونانية على تخفيض ديونها بنسبة 50% من ديونها والقروض الجديدة التي قدمتها البنوك الأوروبية.

المثال الثاني

في عام 2016، رفض مالك شركة  Invexstar Capital Management سداد مدفوعات جميع التداولات التي قامت بها الشركة، إذ قرر سداد الصفقات التي حققت ربحًا للشركة فقط دون الصفقات الخاسرة، وبالتالي تكبدت البنوك خسائر فادحة بلغت حوالي 120 مليون جنيه إسترليني، تبعها أضرار تنظيمية تسببت في طرد المتداولين من البنوك.

المثال الثالث

في عام 2013، شهدت فنزويلا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع والخدمات بلغت نسبته 41%، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض النقدي بنسبة بلغت 14%، وفشلت الدولة في طباعة عملات ورقية جديدة مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم حتى وصلت إلى 65%، وذلك بحلول عام 2018، وفقدت العملة  البوليفارية قيمتها أمام الدولار الأمريكي بنسبة 100%، مما أدى إلى حدوث انهيار اقتصادي في الدولة التي عجزت عن سداد ديونها.

الآثار السلبية للمخاطر الاقتصادية:

للمخاطر الاقتصادية مجموعة من التداعيات التي لا تمتد آثارها السلبية للمؤسسات فقط؛ بل تشمل الأفراد والاقتصاد الكلي، وتتمثل فيما يلي:

1- عدم اليقين

تتسبب المخاطر الاقتصادية في خلق حالة من عدم اليقين، إذ تنتاب المؤسسات والأفراد حالة من التوتر تمنعهم من التخطيط للمستقبل، وهو ما يؤدي في النهاية إلى امتناع المستثمرين عن الاستثمار نظرًا لمخاطرة القيام بهذه الخطوة في ظل التقلبات الاقتصادية وعدم استقرار ظروف السوق.

2- الخسائر الفادحة

تؤدي المخاطر الاقتصادية إلى إلحاق الأضرار المالية للمؤسسات وتعرضها لخسائر فادحة خاصة إذا كثفت من استثماراتها في سوق معين، وكلما ازداد اضطراب السوق ازدادت معه تلك الخسائر التي يصعب التعافي منها.

3- التقلبات الحادة

تحدث المخاطر الاقتصادية تقلبات كبيرة في الأسواق، يتبعها تقلبات مماثلة في أسعار الأصول، وتتعرض المؤسسات إلى خسائر كبيرة إذ لم تنجح في التعامل مع تلك التقلبات بكفاءة.

4- صعوبة النمو

على الرغم من تحوط المؤسسات من المخاطر الاقتصادية عن طريق استجاباتها التنظيمية التي تهدف إلى الحد منها وتعزيز استقرارها؛ إلا أن تلك الاستجابات قد تزيد من التكاليف وتقلل من المرونة، وهو ما يحد من نمو المؤسسات.

5- تدهور اقتصاد الحكومات

من سلبيات المخاطر الاقتصادية، أنها قد تُلحق بالحكومات أضرارًا تحتاج إلى سنوات من أجل التعافي منها، خاصة إذا تعثرت الحكومات في سداد ديونها، ويمتد هذا التأثير السلبي إلى الاقتصاد العالمي.

6- زيادة التخضم

تؤدي المخاطر الاقتصادية إلى زيادة التضخم والذي يؤدي إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، يصحبه انخفاضًا في القوة الشرائية، وينتج عن ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة.

7- اضطراب التجارة الدولية

تعاني الشركات التي تعمل على مستوى دولي من الاضطرابات في أسعار الصرف الذي يُعد من أنواع المخاطر الاقتصادية، إذ ينتج عن ذلك زيادة التكاليف وحدوث اضطرابًا مماثلًا في التجارة الدولية.

8- انخفاض الدخل

تؤثر المخاطر الاقتصادية بصورة سلبية على دخل الأفراد، فإذا تعرضت المؤسسة التي يعمل بها الموظف إلى أزمات مالية؛ فقد تضطر المؤسسة لاتخاذ إجراءات تساعد على الوفاء بالتزماتها المالية مثل تخفيض الرواتب أو تقليل عدد ساعات العمل أو تسريح الموظفين.

9- زيادة الديون

يمكن أن تتسبب المخاطر الاقتصادية في زيادة ديون الأفراد الذين يعتمدون في تغطية نفقاتهم على القروض أو الائتمان، وبالتالي فإن التعرض لأي خسارة أو ضائقة مالية يتطلب استخدام  بطاقات الائتمان أو الحصول على القروض، وهو ما يزيد من الديون.

خطوات تحديد وإدارة المخاطر الاقتصادية:

هناك عدة خطوات أساسية يتعين على المؤسسات القيام بها من أجل تحديد وإدارة المخاطر الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة حيالها، وتشمل ما يلي:

1- جمع مصادر البيانات

أولى خطوات تحديد المخاطر الاقتصادية هي جمع المصادر الموثوقة وذات الصلة المُقرر الحصول على بيانات حول حالة الاقتصاد منها، مثل الإحصاءات الرسمية التي تصدرها المؤسسات الوطنية وتعلن خلالها عن معلومات حول الدين العام والمدفوعات والتضخم والناتج المحلي الإجمالي والبطالة، وغير ذلك، إلى جانب الدراسات الاستقصائية التي تصدرها المؤسسات الخاصة.

2- استعراض البيانات

في هذه الخطوة، يتم استعراض البيانات الاقتصادية مثل بيانات الإيرادات والميزانيات العمومية وبيانات التدفقات النقدية، وذلك من أجل تحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وتتسبب في زيادة الديون أو انخفاض الإيرادات على سبيل المثال.

3- تقييم المخاطر

بعد ذلك، لا بد من إجراء تقييمًا للمخاطر المحتملة التي قد تحدث تأثيرًا على الاستقرار الاقتصادي، مثل التضخم والظروف الاقتصادية وتقلبات أسعار الفائدة وتغيرات السوق، مع تحديد أولوياتها حتى يتم التعامل بشكل أسرع مع المخاطر الأعلى إلحاحًا.

4- مراقبة اتجاهات السوق

بعد تقييم المخاطر المُحتملة، تأتي خطوة مراقبة اتجاهات السوق، والتي يمكن تنفيذها من خلال مراقبة أية تغيرات قد تحدث في أسعار الصرف أو أسعار الفائدة أو أسعار الأصول.

5- تحليل المشهد التنافسي

يتم إجراء تحليل للمشهد التنافسي عن طريق مراقبة التغيرات في سلوك المستهلك أو دخول منافسين جدد إلى السوق، وجميعها مخاطر تؤثر على الوضع الاقتصادي للمؤسسة.

6- تحليل السيناريوهات

يُستخدم تحليل السيناريوهات من أجل الكشف عن النتائج المُحتملة لمختلف الظروف الاقتصادية، استنادًا إلى البيانات الاقتصادية أو آراء الخبراء، وهو ما يفيد في فحص الشكوك حول التوقعات ومعرفة تأثير الإجراءات الاقتصادية أو الاستراتيجيات التي تحد من المخاطر.

7- تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر

تتعدد الاستراتيجيات المُستخدمة في إدارة المخاطر الاقتصادية ما بين نقل المخاطر وتجنب المخاطر والحد من المخاطر والاحتفاظ بالمخاطر، ولا بد من استخدام الاستراتيجية المناسبة وفقًا لنوع الخطر وشدته ووضع المؤسسة أو الفرد.

8- رصد فعالية استراتيجية إدارة المخاطر

وهي آخر خطوات عملية إدارة المخاطر الاقتصادية، فبعد تنفيذ الاستراتيجية المُختارة، لا بد من رصد المخاطر الاقتصادية بصورة دورية تحسبًا لظهور مخاطر جديدة، وذلك من أجل الوقوف على مدى فعالية الاستراتيجية التي جرى تنفيذها والإبلاغ عنها، وهو ما يضمن إدارة تلك المخاطر على النحو الأمثل.

تعلم إدارة المخاطر واحصل على شهادة معتمدة فيها:

يمكنك الاعتماد على بكه للتعليم في الالتحاق بدورات تدريبية في إدارة المخاطر، تؤهلك للالتحاق بالاختبار والحصول على شهادة مهنية مُعتمدة في هذا المجال، بما يساعد على إعطائك الأفضلية عند التقدم لمختلف الوظائف، حيث تقدم منصة بكه، العديد من الدورات التدريبية المُعتمدة في مجال إدارة المشاريع، ومنها دورات في إدارة المخاطر.

انضم إلينا في دورة MoR® التأسيسية واكتسب المعرفة الشاملة والمهارات اللازمة لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر بفاعلية، وتطبيق إطار عمل MoR لتحقيق أهدافك الاستراتيجية.

تطمح إلى أن تكون "صانع القرار" الذي يقود المشاريع نحو بر الأمان؟

سجل الآن في دورة إدارة المخاطر الاحترافية PMI-RMP® وتعلم كيف تتقن فن إدارة المخاطر في المشاريع، وتتجنب العقبات، وتحقق النجاح المنشود.

لكن يبقى السؤال، لماذا أختار بكه؟ 

في بكه، نؤمن بأن طريقك للنجاح يبدأ باختيار الشريك التعليمي المناسب. نحن لسنا مجرد مؤسسة تدريبية، بل نحن حاضنة لمهاراتك وطموحاتك بسجل حافل من الإنجازات والنجاحات.

انضم إلى عائلة بكه

كن جزءًا من مجتمعنا المتنامي من المتعلمين الطموحين والمحترفين في مجال إدارة المشاريع. 

استثمر في مستقبلك المهني معنا، واختر من باقة دورات إدارة المشاريع ما يناسبك احتياجاتك وأهدافك.

اقرأ بروشور خاص وشامل عن تعلم إدارة المخاطر الاحترافية.

الخاتمة:

المخاطر الاقتصادية هي التهديدات التي تواجه المؤسسات بسبب التغيرات في ظروف السوق والسياسات الاقتصادية، مثل تقلبات أسعار الصرف أو التغيرات في اللوائح الحكومية. تتنوع هذه المخاطر بين مخاطر السوق، الائتمان، التشغيل، السيولة، النظامية، القانونية، والأطراف الثالثة. تشمل آثارها السلبية عدم اليقين، الخسائر الفادحة، التقلبات الحادة، صعوبة النمو، وزيادة التضخم، مما يؤثر على المؤسسات والأفراد على حد سواء.

لإدارة هذه المخاطر، يجب على المؤسسات اتباع خطوات محددة مثل جمع وتحليل البيانات الاقتصادية، تقييم المخاطر، مراقبة اتجاهات السوق، وتحليل المشهد التنافسي. كما يتطلب الأمر تحديد استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة مثل التخفيف والتحوط، ومراقبة فعالية هذه الاستراتيجيات بانتظام لضمان الاستجابة السريعة لأي تغيرات أو أزمات قد تطرأ.

وفي الختام، فقد بات التعرف على المخاطر الاقتصادية وكيفية تحديدها وإدارتها أمرًا لا غنى عنه للمؤسسات والأفراد، بما يضمن أن يكونوا في مأمن منها ومن آثارها السلبية.