الحوكمة في القطاع الخاص

القطاع الخاص يعتمد على الحوكمة لضمان الشفافية، منع الفساد، وتعزيز النمو المستدام من خلال تنظيم الصلاحيات والمسؤوليات. ورغم تشابهها مع حوكمة القطاع العام في المبادئ الأساسية، إلا أن اختلاف الأهداف، التمويل، وآليات الرقابة يجعل لكل قطاع استراتيجيات حوكمة خاصة تعزز كفاءته واستمراريته.

الحوكمة في القطاع الخاص

تعتبر الحوكمة في القطاع الخاص بمثابة اللوحات الإرشادية التي تضم العديد من السياسات والإجراءات وجميع الصلاحيات الخاصة بالمنشأة، حيث يحتاجها جميع أعضاء مجلس الإدارة من مديرين تنفيذيين ومساهمين لفهم صلاحياتهم ومسؤولياتهم. كما توضح للموظفين دورهم وحقوقهم المالية والإدارية، وتعزز الشفافية في اتخاذ القرارات.

ومن أهم أولويات الحوكمة في القطاع الخاص منع الفساد الإداري والمالي، وزيادة أرباح الشركة، وتحقيق النزاهة المطلوبة لمنع تعارض المصالح، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء. كما تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان استمرارية الأعمال بفعالية. ولهذا فهي تحمي حقوق جميع المساهمين حتى الصغار منهم، وتسهم في تحسين الأداء العام للمؤسسة.

ويكون من أهم أولوياتها منع الفساد الإداري والمالي وزيادة أرباح الشركة، وتحقيق الشفافية والنزاهة المطلوبة لمنع تعارض المصالح. ولهذا فهي تحمي حقوق جميع المساهمين حتى الصغار منهم. لذا من الضروري تشجيع الموظفين على الحصول على دورات تدريبية في الحوكمة، مثل الدورات المقدمة على منصة بكة، ومنها دورة ITIL 4 Foundation أساسيات نظم المعلومات، شهادة COBIT5، شهادة ودورة DevOps. تواصل معنا الآن لمزيد من المعلومات.

معايير الحوكمة في القطاع الخاص

تعتمد الحوكمة في القطاع الخاص على معايير مثل نوع المؤسسة، أهدافها، قيمها، وتقييم نضجها، مع ضرورة التدريب لتعزيز الشفافية والكفاءة. يساهم الالتزام بهذه المعايير في تحسين الأداء وتقليل المخاطر.

ولذلك هناك عدة معايير لا بد من أخذها في الاعتبار قبل تطبيق الحوكمة  في أي مؤسسة، منها ما يلي:

1. نوع المنشأة وحجمها

يعد حجم المؤسسة ونوعها من العوامل الأساسية التي تؤثر على تطبيق الحوكمة، حيث تختلف المتطلبات التنظيمية تبعًا لطبيعة الجهة الرقابية التي تتبعها المؤسسة. فالشركات الكبيرة تحتاج إلى هياكل حوكمة أكثر تعقيدًا مقارنة بالمؤسسات الصغيرة أو الناشئة.

2. أهداف المؤسسة المطلوب تحقيقها

تعتمد معايير الحوكمة على الأهداف الاستراتيجية التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، سواء كانت تحسين الأداء المالي، تعزيز الشفافية، أو تحقيق الاستدامة. لذلك، يجب أن تكون سياسات الحوكمة متماشية مع رؤية المؤسسة لضمان تحقيق هذه الأهداف بفعالية.

3. القيم المؤسسية وترسيخها

تلعب القيم المؤسسية دورًا هامًا في نجاح الحوكمة، حيث يجب على المؤسسة غرس مبادئ النزاهة، المسؤولية، والمساءلة في المديرين التنفيذيين والموظفين. فوجود ثقافة تنظيمية قائمة على هذه القيم يعزز الالتزام بمعايير الحوكمة ويقلل من فرص الفساد.

4. تقييم وضع المؤسسة الحالي

قبل تنفيذ سياسات الحوكمة، من الضروري إجراء تقييم شامل لوضع المؤسسة الحالي، لقياس مدى نضج الحوكمة داخلها. يشمل ذلك التأكد من وجود سياسات وإجراءات واضحة تحكم العمليات الإدارية والمالية، مما يسهم في تحسين الأداء العام.

5. التدريب والتوعية بالحوكمة

يعد تدريب جميع أعضاء مجلس الإدارة، المديرين التنفيذيين، والموظفين أحد العوامل الأساسية لتعزيز فهم الحوكمة وتطبيقها. توفر الدورات التدريبية المعرفة اللازمة حول أهمية الحوكمة، وكيفية تحديد الصلاحيات الإدارية والمالية لكل فرد داخل المؤسسة، مما يضمن الامتثال للمعايير التنظيمية.

الفرق بين الحوكمة في القطاع الخاص والقطاع العام:

تُعرف حوكمة القطاع العام على أنها الإدارة الرشيدة لجميع المؤسسات التابعة للدولة، وذلك عن طريق وضع السياسات والآليات لمكافحة الفساد، ولتحقيق العدالة بين المستفيدين. بينما تشير حوكمة القطاع الخاص إلى القوانين والمعايير التي تنظم العلاقة بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح.

أوجه التشابه بين الحوكمة في القطاعين العام والخاص:

• تعتمد الحوكمة في كلا القطاعين على مبادئ الشفافية، المساءلة، القيادة الرشيدة، والنزاهة.
• تهدف إلى تحقيق كفاءة الأداء المؤسسي وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين.
• تسهم في تعزيز ثقة أصحاب المصالح سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين أو موظفين.

أوجه الاختلاف بين الحوكمة في القطاعين العام والخاص:

• الهدف الأساسي: يركز القطاع العام على تحقيق رضا المواطنين وتحسين الخدمات العامة، بينما يسعى القطاع الخاص إلى تعظيم الأرباح وتعزيز الإنتاجية.
• الإطار التنظيمي: في القطاع العام، تضع الحكومات القوانين والسياسات، بينما يعتمد القطاع الخاص على مجالس الإدارة والمساهمين في وضع لوائح التنظيم.
• مصادر التمويل: يعتمد القطاع العام على الميزانيات الحكومية والإيرادات الضريبية، بينما يعتمد القطاع الخاص على الاستثمارات والمبيعات.
• آليات الرقابة: الرقابة في القطاع العام تأتي من الهيئات الحكومية وأجهزة التدقيق، بينما في القطاع الخاص تعتمد على مجالس الإدارة والمدققين الخارجيين.

تعلم إدارة الحوكمة:

ولهذا من الضروري على الموظفين في جميع القطاعات أخذ دورات تدريبية في الحوكمة، مثل الدورات المقدمة على منصة بكة، ومنها دورة ITIL 4 Foundation أساسيات نظم المعلومات، شهادة COBIT5، شهادة ودورة DevOps. لمزيد من التفاصيل تواصل معنا الآن.

الخاتمة:

تعد الحوكمة في القطاع الخاص إطارًا تنظيميًا يحدد السياسات والصلاحيات لضمان الشفافية والمساءلة، مما يسهم في منع الفساد وتحقيق الاستدامة المالية. تعتمد على عدة معايير، مثل نوع المؤسسة، أهدافها، وقيمها، مع أهمية تقييم وضعها الحالي وتوفير التدريب اللازم لموظفيها. كما تساهم في حماية حقوق المساهمين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين الأداء المؤسسي.

وعلى الرغم من أن الحوكمة في القطاعين العام والخاص تتشارك في مبادئ الشفافية والقيادة الرشيدة، إلا أن أهدافها تختلف، حيث يركز القطاع العام على رضا المواطنين، بينما يسعى القطاع الخاص لتعظيم الأرباح. كما تتباين مصادر التمويل وآليات الرقابة، مما يستدعي اعتماد استراتيجيات حوكمة مخصصة لكل قطاع لضمان الكفاءة والاستدامة.