أنواع دراسة الجدوى: التقنية والتشغيلية والاقتصادية والقانونية والزمنية والسوق

هناك العديد من أنواع دراسة الجدوى التي يجب الإلمام بها قبل البدء في إنشاء أي مشروع، وهذه الدراسة التي تقدم تقييمًا مستقلًا يبحث في جميع جوانب المشروع المُقترح، منها الاعتبارات التقنية والقانونية والاقتصادية والمالية والبيئية، ومن ثم يحدد صناع القرار هل يمضون قدمًا في المشروع أم لا، وبالتالي فإن إقامة مشاريع معقدة قد تؤثر بالسلب على الشركة إذ لم تخلق تغييرًا حقيقيًا بها، الأمر الذي أوجد حاجة ضرورية لفهم معنى مصطلح دراسة الجدوى ومعرفة أنواعها، التي نستعرضها في المقال التالي.

أنواع دراسة الجدوى:

تتعدد أنواع دراسات الجدوى التي يمكن إجراؤها قبل اتخاذ قرارًا بالبدء في مشروع مُقترح، ويمكن استخدام أكثر من نوع من دراسات الجدوى لتغطية جميع جوانب المشروع من بدايته وحتى انتهاءه. وتتنوع أنواع دراسات الجدوى المطلوبة قبل بدء أي مشروع مقترح، حيث يمكن استخدام أكثر من نوع لتغطية جوانب المشروع بداية من دراسة ما قبل الجدوى التي تسلط الضوء على العيوب التقنية والمالية والتشغيلية المحتملة،

وتتبعها دراسة الجدوى التقنية التي تحدد إمكانية الوصول إلى الموارد التقنية وتقييم المعدات المطلوبة، مع إجراء دراسة الجدوى التشغيلية لتقييم مدى توافق المشروع مع أهداف الشركة واحتياجاتها التشغيلية. تلي ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية لتحديد التكاليف والأرباح المتوقعة، ودراسة الجدوى القانونية للتأكد من امتثال المشروع للقوانين واللوائح المحلية والدولية، مع دراسة جدوى السوق لفحص الطلب وتحديد الفرص والتهديدات في السوق، وأخيرًا، تُجرى دراسة الجدوى الزمنية لتحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع بكفاءة وفاعلية.

وتتمثل أنواع تلك الدراسات فيما يلي بالتفصيل:

1- دراسة ما قبل الجدوى

وهي العملية التي تسبق إجراء دراسة الجدوى، إذ يقوم صناع القرار والخبراء المتخصصون بتحديد العيوب التقنية أو المالية أو التشغيلية أو أية عيوب أخرى موجودة بالمشروع، فإذا خلا المشروع من أيًا من تلك العيوب؛ فستكون دراسة الجدوى الأساسية سليمة.

دراسة ما قبل الجدوى تمثل الخطوة التي تسبق إجراء دراسة الجدوى، حيث يُجرى تحليل شامل للمشروع لتحديد العوائق التقنية أو المالية أو التشغيلية، بالإضافة إلى أية عوامل أخرى قد تؤثر على نجاح المشروع. يشارك في هذه العملية صناع القرار وخبراء متخصصون في المجال، وذلك بهدف التأكد من سلامة المشروع وجدواه المحتمل قبل البدء في إعداد دراسة الجدوى. إذا تبين أن المشروع خالٍ من العوائق المحتملة، فإن دراسة الجدوى الأساسية ستكون مبنية على أسس سليمة وموضوعية.

2- دراسة الجدوى التقنية

تتضمن دراسة الجدوى التقنية، التأكد من مدى إمكانية الوصول إلى الموارد التقنية وتطبيقات المنظمة، وفي حال توفر هذه الموارد؛ تأتي الخطوة التالية وهي تحديد مدى قدرة الفريق الفني على الاستفادة منها في أنظمة عمل جديدة للمشروع. كما أن هذا النوع من الدراسة يشتمل على تقييم المُعدات، للتأكد من احتوائها على الأجهزة والبرامج التي تناسب الخطة المُقترحة.

وتُعد دراسة الجدوى التقنية أمرًا ضروريًا قبل الإقدام على تنفيذ أي مشروع، حتى يتسنى للشركة الاستعداد لكافة المخاطر التقنية التي يمكن أن تؤثر على سير المشروع، من خلال وضع الاستراتيجيات التي تخفف من تلك المخاطر أو تحد من تأثيراتها السلبية.

وتمر عملية إعداد دراسة الجدوى التقنية بمراحل أساسية وهي:

• إجراء التحليل الأولي الذي يوضح ما إذا كان المشروع قابلًا للتنفيذ وفقًا للميزانية والوقت المحددين، وما إذا كانت الشركة قادرة على تلبية المتطلبات التقنية لتنفيذ المشروع، وما إذا كانت هناك تحديات تقنية قد تواجه المشروع.
• حساب الإيرادات المتوقعة من المنتج أو الخدمة المُقرر إطلاقها عبر المشروع المُقترح.
• دراسة السوق من خلال تحليل العملاء المستهدفين وإجراء تحليل المنافسين ومدى حاجة السوق إلى المنتج أو الخدمة.
• إعداد خطة العمل من أجل تحديد جميع متطلبات المشروع وتكاليف كل مرحلة من مراحله.
• استعراض البيانات والتي تتمثل في تكاليف المشروع والمخاطر المرتبطة لاتخاذ قرار البدء فيه أو إلغاء فكرته.

3- دراسة الجدوى التشغيلية

تساعد دراسة الجدوى التشغيلية المُستخدمة في تطوير الأعمال التجارية، على تقييم هل إذا كانت الخطة المُقترحة تناسب بيئة الأعمال القائمة أم لا، وإذا تم وضعها هل سيُقبل عليها المستهلكون الحاليون أم لا.

والجدير بالذكر، أن هناك عدة عوامل تؤثر على نتيجة هذا النوع من دراسات الجدوى، أبرزها مدى دعم الإدارة، ومدى استجابة المشترون تجاه النظام المعمول به في الوقت الحالي، وما إذا كان النظام المُقترح سيفيد المُنظمة. وذلك يكون بناءً على تطبيقات أساسيات إدارة المشاريع.

ويتم إجراء دراسة الجدوى التشغيلية من أجل التأكد من مدى توافق المشروع مع القدرات والأهداف التشغيلية للشركة، ومدى قدرته على تلبية احتياجات الشركة.

وتدرس دراسة الجدوى التشغيلية عوامل مثل الثقافة التنظيمية وعمليات سير العمل واحتياجات الشركة من الموظفين والنتائج المحتملة للعمليات اليومية، وهو ما يساعد على وضع إطار تشغيلي وتنفيذ المشروع بسلاسة في هذا الإطار.

وتشمل خطوات إجراء دراسة الجدوى التشغيلية ما يلي:

• رسم خرائط العمليات وتحليل سير العمل من أجل الحصول على رؤى قيمة حول العمليات الحالية ومعرفة أوجه القصور.
• تقييم الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ المشروع والتحقق من مدى توافرها.
• تحليل المخاطر من أجل تحديد المخاطر المُحتملة التي قد تؤثر على نجاح المشروع.
• إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة من المديرين والخبراء التقنيين للحصول على وجهات نظر قيمة بشأن جدوى المشروع.
• تحليل التكلفة والفوائد من خلال تقييم الآثار المالية للمشروع.
• تحديد ما إذا كان المشروع المُقترح يتكامل مع النظم والعمليات القائمة.

4- دراسة الجدوى الاقتصادية

من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية، يمكن للشركة تحديد التكلفة المطلوبة لتنفيذ المشروع، والأرباح الناتجة عنه، أي تحديد  رأس المال الأولي ورأس المال العامل ورأس المال الطارئ، وبالتالي يستطيع صناع القرار الحصول على قائمة بأنواع الموارد المطلوبة لتنفيذ المشروع، وقائمة أخرى بالفوائد الاقتصادية المُحتمل أن تجنيها المنظمة باستخدام تقنيات التنبؤ بالأعمال مثل البرمجة الخطية، وهو ما يساعدهم على توقع التحديات المالية المُحتملة. وتساعد هذه الدراسة على تحديد مصادر تمويل المشروع، سواء كانت القروض أو الاستثمارات من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية.

وتُجرى دراسة الجدوى الاقتصادية عن طريق تقييم العوامل الاقتصادية والتي تتضمن تحليل التكلفة والعائد، ومن ثم مقارنة التكاليف المالية للمشروع بالفوائد المتوقعة منه، وبالتالي يتمكن صناع القرار في الشركة من تحديد الفوائد الاقتصادية الإيجابية التي سوف يجلبها المشروع.

وتتمثل مراحل إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية فيما يلي:

• تحديد تكاليف بدء التشغيل المطلوبة لتنفيذ المشروع بما في ذلك تكاليف شراء المعدات والأراضي المُقرر إقامة المشروع عليها والتراخيص وبحوث التسويق وأجور الموظفين.
• جمع البيانات الخاصة بالأرباح المتوقع أن يحققها المشروع.
• تقييم مصادر التمويل التي يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ المشروع.
• حساب العائد على الاستثمار ومن ثم الحصول على معلومات قيمة حول أرباح المشروع.
• تحديد التحديات المالية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على سير المشروع واستمراره.
• تقييم مرونة المشروع ومعرفة مدى قدرته على تحمل التغيرات الرئيسية.

5- دراسة الجدوى القانونية

قبل البدء في تنفيذ أي مشروع، يتعين على أصحابه التحقق من الجدوى القانونية، لضمان اتباع القواعد القانونية عند تنفيذ جميع أجزاء المشروع. وتتضمن دراسة الجدوى القانونية فحص قوانين تقسيم المناطق، وقوانين وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب قوانين أخرى تسمح بتنفيذ كافة جوانب المشروع.

وتنطوي دراسة الجدوى القانونية على التأكد من امتثال المشروع المُقترح لجميع المتطلبات القانونية واللوائح، وتحديد المخاطر القانونية الناتجة عن عدم الامتثال، من أجل وضع الاستراتيجيات التي تقلل من آثارها السلبية، بما لا يعرض الشركة للدخول في أي نزاع قضائي.

وتمر عملية إعداد دراسة الجدوى القانونية بمراحل تتمثل فيما يلي:

• تحديد نطاق المشروع والهدف الذي تسعى الشركة لبلوغه من خلاله.
• دراسة جميع القوانين المرتبطة بالصناعة، مثل قوانين الخصوصية والتراخيص والعلامات التجارية وحماية البيانات، وغيرها.
• تقييم المخاطر القانونية وتحديد الإجراءات التي تقلل من تأثيراتها السلبية على المشروع.
• تحديد القوانين التي تؤثر على المشروع وهي قوانين الرصد والإبلاغ وحماية المستهلك والأنظمة البيئية.

6- دراسة جدوى السوق

القيام بدراسة جدوى السوق، من شأنه تحديد مدى قدرة المشروع على النجاح في السوق، وهو ما يحتاج إلى تحليل عدة عوامل وهي:

• تحديد المنافسين الرئيسيين المباشرين وغير المباشرين، وما قد يؤثر على مستقبل المشروع، مثل توافر الإمدادات.
•  فحص نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في السوق، من أجل تحديد مدى قدرة المنظمة على المنافسة، إذ تتمثل نقاط القوة في ما تمتلكه المنظمة من قدرات تشغيلية أو مزايا تنافسية تساعدها على التفوق على منافسيها، أما نقاط الضعف فهي المجالات التي تعطي الأفضلية للمنافسين في التفوق، أما الفرص الخارجية فهي الظروف الاقتصادية المواتية أو الطلب المتزايد على المنتج، بينما تشير التهديدات إلى العوامل الخارجية التي قد تؤثر على القدرة على الأداء الجيد في السوق، مثل التقنيات الجديدة والمنتجات البديلة والمنافسين الجدد.
• إجراء أبحاث عن السوق من أجل تحديد مدى القدرة على دخول السوق والمنافسة فيه، مع الوضع في الاعتبار متغيرات مثل التقنيات الجديدة، طلبات العملاء، اتجاهات السوق.

ومن خلال إجراء دراسة جدوى السوق، تتمكن الشركات من تحديد الطلب على المنتجات أو الخدمات التي سوف تطلقها عبر المشروع المُقترح، كما تحصل من هذه الدراسة على رؤى قيمة حول عدد المنافسين ونقاط قوتهم وضعفهم والاستراتيجيات التي يتبعونها.

وبخلاف ما سبق، تستفيد الشركات من دراسة جدوى السوق في تحديد المخاطر المُحتملة التي يمكن أن تعرقل المشروع والعمل على معالجتها، إضافة إلى التعرف على استراتيجيات التسعير للمنافسين ومن ثم تحديد أسعار المنتجات أو الخدمات.

 7- دراسة الجدوى الزمنية

تُعد دراسة الجدوى الزمنية هي الخطوة النهائية للتأكد من مدى إمكانية تنفيذ المشروع، إذ تتضمن هذه الدراسة الوقت الذي يحتاج إليه الفريق لتنفيذ المشروع، ومن ثم يتم وضع إطار زمني مُتفق عليه لإنجاز المشروع خلاله، بما يضمن نجاح الخطة المُقترحة.

ويساعد إجراء دراسة الجدوى الزمنية على تحديد ما إذا كان الجدول الزمني الموضوع واقعيًا وقابلًا للتطبيق، وبالتالي يتعرف أصحاب المصلحة في المشروع على التأخيرات المُحتملة فيه ومن ثم العمل على معالجتها بشكل مسبق.

وتمر عملية إعداد دراسة الجدوى الزمنية بالمراحل الآتية:

• تقييم نطاق المشروع والتعرف على أهدافه ومعالمه والنتائج المرجوة منه، من أجل تقييم جدوى الجدول الزمني المُراد وضعه له وتحديد الوقت اللازم لتنفيذ كل مهمة.
• تقييم الموارد من أجل تحديد أوجه النقص المُحتملة التي قد تؤثر على المشروع بالسلب.
• تحديد المخاطر الزمنية التي يمكن أن تؤثر على المشروع والاستعداد الجيد لها.
• تبسيط عمليات الجدولة بتحديد أدوات إدارة المشاريع الواجب استخدامها.

دورات معتمدة لإدارة المشاريع:

وإذا كنت ترغب في إقامة مشروع ما؛ فإن منصة بكه تؤهلك للتعرف على دراسة الجدوى، من خلال الدورات التدريبية المُعتمدة التي تقدمها في مجالات ذات صلة وهي:

• دورات إدارة المشاريع.
• دورات تحليل الأعمال.
• دورة تحول الأعمال.
• دورة إدارة التغيير.

النتائج:

في الختام، يعد إجراء دراسة الجدوى الشاملة أمرًا ضروريًا قبل الشروع في أي مشروع مقترح، حيث تشمل مجموعة متنوعة من التحليلات. تبدأ بدراسة ما قبل الجدوى لتحديد العيوب التقنية والمالية والتشغيلية المحتملة، تليها الجدوى التقنية لتقييم إمكانية الوصول إلى الموارد وتقييم المعدات. تقييم الجدوى التشغيلية يحدد مدى توافق المشروع مع أهداف الشركة واحتياجاتها التشغيلية، بينما الجدوى الاقتصادية يحدد التكاليف والأرباح المتوقعة.

الجدوى القانونية تضمن الامتثال للقوانين واللوائح، بينما جدوى السوق يحلل الطلب والفرص. أما جدوى الوقت، فتحدد الجدول الزمني الفعّال. من خلال هذه الدراسات، يكتسب أصحاب المصلحة رؤى قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وللحد من المخاطر، مما يرسخ أساسًا قويًا لنجاح المشروع.

قدمنا في هذا المقال شرحًا تفصيليًا لأنواع دراسة الجدوى السبعة، وأهم الدورات التدريبية المُعتمدة المُقدمة من منصة بكه في مجالات ذات صلة.